قمة "السيسي-ماكرون" تُعيد ملف الحريات بمصر للواجهة

كتب – محمد عيد: أعادت القمة المصرية-الفرنسية التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في القاهرة، أمس، ملف الحريات في مصر إلى واجهة المناقشات، وحظيت بنصيب وافر من ردود الرئيسين على أسئلة الصحفيين المشاركين بالمؤتمر الذي جمعهما بقصر الاتحادية. وفي حين أبدى ماكرون انتقادات مباشرة و "أكثر صراحة" في هذا الصدد، مؤكداً أن "الاستقرار الحقيقي والسلام (المجتمعي) الدائم مرتبطان باحترام الحريات الفردية ودولة القانون"، رد السيسي في المقابل بالقول "نحن لسنا كأوروبا ولسنا كأمريكا، وكان لدينا مشروع إقامة دولة دينية في مصر ولم ينجح". وواجهت القاهرة منذ عام 2013 وفي أعقاب "ثورة 30 يونيو" انتقادات غربية عدة بشأن حالة حقوق الإنسان وأعداد المقبوض عليهم، غير أن مصر تمسكت بأن جميع المسجونين وجهت لهم اتهامات في قضايا ذات طابع إرهابي. ودافع ماكرون عن موقفه بشأن التعليق على أمور تتعلق بالداخل المصري، وهو ما كان رفضه سابقاً في عام 2017 خلال اجتماع مع السيسي في باريس، وأوضح "الأمور لم تكن تسير في الاتجاه الصحيح منذ اللقاء السابق، وهناك مدونون وصحفيون ونشطاء سجنوا بعدها". وعلى صعيد آخر على هامش الزيارة، وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي نحو 32 اتفاقية مع فرنسا ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي. وتنوعت الاتفاقيات ما بين بروتوكولات تعاون، ومذكرات تفاهم، وإعلانات نوايا، وعقود استثمارية في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل، والصحة، والحماية الاجتماعية، والتموين، وريادة الاعمال والاتصالات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتكنولوجيا السيارات، وتمكين المرأة. وأكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار أن عدد الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر وصل إلى 40 اتفاقية بقيمة 1.6 مليار يورو.