⛅ جاري تحميل الطقس…
آخر الأخبار
الجميلي أحمد يكتب: ليس دفاعا عن وزيرة الثقافة الاحتياطي الاستراتيجي حالياً من السلع غير مسبوق.. وهناك سلع يتخطى الاحتياطي بها مدة العام جهار" توسع مظلة الجودة الصحية بمنح وتجديد الاعتماد لـ (19) منشأة صحية بمختلف المحافظات. وزير الإعلام : إعلام ماسبيرو شريك أساسي في تحقيق أهداف الوطن في الداخل والخارج بيان غاضب من اتحاد الناشرين بسبب قرار دار الكتب هيئة الدواء المصرية تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للصيادلة العرب AIPC 2026 تحت شعار "التكنولوجيا الهادفة والرعاية ذات الأثر" وزير البترول والثروة المعدنية يلتقي كوادر التعدين المرشحة لبرامج تدريبية متقدمة بأكبر الجامعات الأسترالية صور:  وزير التربية والتعليم يوقع اتفاقية تعاون لمراجعة كتب البكالوريا المصرية وتعزيز جودة التعليم وفق المعايير العالمية غدا : المؤتمر السنوي للدراسات الإفريقية العليا برعاية رئيس جامعة القاهرة ومجلس الوزراء الجنايات الكويتية : الحبس المؤبد لسبعة متهمين في صندوق الموانئ الاستثماري
اقتصاد وبنوك
بواسطة محرر 414 مشاهدة 1 دقيقة قراءة

طرح مشروع قانون الجمارك الجديد للحوار المجتمعى

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية أن وزارة المالية ستعيد طرح مشروع قانون الجمارك الجديد للحوار المجتمعى خلال الربع الأول من عام 2019. كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية قد عقد اجتماعا موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية فى الإسكندرية، بداية الأسبوع الحالى، تم الكش

طرح مشروع قانون الجمارك الجديد للحوار المجتمعى
صورة توضيحية
مشاركة

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية أن وزارة المالية ستعيد طرح مشروع قانون الجمارك الجديد للحوار المجتمعى خلال الربع الأول من عام 2019.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية قد عقد اجتماعا موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية فى الإسكندرية، بداية الأسبوع الحالى، تم الكشف خلاله عن سحب مشروع قانون الجمارك الجديد من مجلس الوزراء، على أن يطرح مشروعا آخر للحوار المجتمعى، يتوافق عليه أعضاء الغرف التجارية.
يشار إلى أن «المالية» طرحت فى أكتوبر الماضى مشروع قانون الجمارك الجديد للنقاش المجتمعى ليحل محل القانون رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، واستطلعت الآراء حوله فى اتحاد الغرف التجارية والصناعية، وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال والهيئات الحكومية. وقوبل مشروع القانون بالرفض من اتحاد الغرف التجارية، بينما سجل اتحاد الصناعات عدة ملاحظات عليه من بينها اقتراح تعريف جديد للإفراج الجمركى، وتحديد نسبة الضريبة المضافة بنحو %0.5 من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة.