خلال مشاركة في مؤتمر المال جي. تى .إم الشناوي يطالب باتحاد المطورين وحلول خارج الصندوق للتمويل العقاري
دعاء عبد الحليم أكد الدكتور أحمد الشناوي رئيس شركة ادفا للتطوير العقاري نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قطاع التطوير العقاري والسوق في حاجة للتمويل العقاري المرن للمطورين والافراد خاصةً للمشروعات تحت الانشاء في ظل التبعات الاقتصادية الصع
مشاركة
دعاء عبد الحليم
أكد الدكتور أحمد الشناوي رئيس شركة ادفا للتطوير العقاري نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قطاع التطوير العقاري والسوق في حاجة للتمويل العقاري المرن للمطورين والافراد خاصةً للمشروعات تحت الانشاء في ظل التبعات الاقتصادية الصعبة للأزمة العالمية خاصة علي الشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة التطوير العقاري بمؤتمر المال جي. تي. إم بعنوان «انفراجه تمويلية».
وقال إن من أحد التحديات التي تواجهها شركات التطوير العقاري، أن البنوك لديها تحفظ كبير على تمويل المشاريع العقارية نتيجة إجراءات التمويل القاسية علي الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع العقاري، مطالبا بمرونة التمويل العقاري بجانب تمويل دراسات المشروعات لتعويض الكاش فلو وانهاء المشروعات في توقيتها الزمنى.
وأكد أنه لابد أن تقبل البنوك مخاطر التمويل تحت الإنشاء، حيث أن الشركات العقارية تعاني لسنوات طويلة من قيامها بمسؤولية المطور والتمويل أيضا، لافتا إلى أن مهما كانت الملاءة
المالية للمطورين ستواجه مشاكل في البيع علي 10 سنوات نتيجة تكلفة الاراضي وتنفيذ المشاريع والخطط المستقبلية للشركات.
وطالب بتسهيل التمويل العقاري للأفراد والشركات من خلال فتح حساب مشترك بعقد ثلاثي بين البنك والعميل والمطورين لضمان الأموال، بجانب اصدار قانون للاستشاريين، يتيح أن تكون المكاتب الاستشارية رقيبة ولها صلاحية علي المراقبة في تنفيذ المشروعات.
وأشار، أهمية الإسراع في إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، حيث سيحل كثيراً من مشاكل التطوير العقاري والتي أحدها التمويل للأفراد والشركات حيث أن السوق العقاري في حاجة إلي آليات لتنظيم صناعة التطوير العقاري خاصةً مع وجود فجوة في طرح الوحدات بمقدمات لا تتجاوز 10% ولمدة 10 سنوات.
وأكد، أنه لابد من تنفيذ أفكار وحلول خارج الصندوق لضبط السوق العقاري تتناسب مع حدة الأزمة العالمية وتأثيراتها علي السوق بجانب الأعباء المالية علي المطورين والمتمثلة في سداد قيمة الارضي حيث أن المطور يقوم بدفع 25% مقدم لهيئة المجتمعات العمرانية وأقسام متساوية لمدة 3 سنوات رغم أن الأرض تمثل 60% من قيمة المشروعات وهي مشاكل تحتاج حلول سريعة.
وشدد على ضرورة قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح حصة عينة للهيئة وحصة أخري للمطورين وبالتالي يمثل تمويل غير تقليدي من خلال تمويل الأرض ومن ثمّ تخفف العبء علي المطورين من ثمن الأرض والإنشاءات وأيضا ستكون ضوابط جيدة للالتزام بالمواعيد وفي حالة عدم الإلتزام تسحب الأرض.
وشارك بالجلسة العقارية «انفراجه التمويل» رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واي للاوراق المالية مديراً للجلسة والدكتور أحمد الشناوي رئيس شركة ادفا للتطوير العقاري متحدثا بجانب الدكتور أحمد فكري رئيس شركة كونتكت للتطوير العقاري، وايمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الأولي للتمويل العقاري، وأحمد امام الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتطوير العقاري، والمهندس وليد مرسي رئيس مجلس إدارة مكتب دى سي اي بلس معماريون للاستشارات.
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة التطوير العقاري بمؤتمر المال جي. تي. إم بعنوان «انفراجه تمويلية».
وقال إن من أحد التحديات التي تواجهها شركات التطوير العقاري، أن البنوك لديها تحفظ كبير على تمويل المشاريع العقارية نتيجة إجراءات التمويل القاسية علي الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع العقاري، مطالبا بمرونة التمويل العقاري بجانب تمويل دراسات المشروعات لتعويض الكاش فلو وانهاء المشروعات في توقيتها الزمنى.
وأكد أنه لابد أن تقبل البنوك مخاطر التمويل تحت الإنشاء، حيث أن الشركات العقارية تعاني لسنوات طويلة من قيامها بمسؤولية المطور والتمويل أيضا، لافتا إلى أن مهما كانت الملاءة
المالية للمطورين ستواجه مشاكل في البيع علي 10 سنوات نتيجة تكلفة الاراضي وتنفيذ المشاريع والخطط المستقبلية للشركات.
وطالب بتسهيل التمويل العقاري للأفراد والشركات من خلال فتح حساب مشترك بعقد ثلاثي بين البنك والعميل والمطورين لضمان الأموال، بجانب اصدار قانون للاستشاريين، يتيح أن تكون المكاتب الاستشارية رقيبة ولها صلاحية علي المراقبة في تنفيذ المشروعات.
وأشار، أهمية الإسراع في إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، حيث سيحل كثيراً من مشاكل التطوير العقاري والتي أحدها التمويل للأفراد والشركات حيث أن السوق العقاري في حاجة إلي آليات لتنظيم صناعة التطوير العقاري خاصةً مع وجود فجوة في طرح الوحدات بمقدمات لا تتجاوز 10% ولمدة 10 سنوات.
وأكد، أنه لابد من تنفيذ أفكار وحلول خارج الصندوق لضبط السوق العقاري تتناسب مع حدة الأزمة العالمية وتأثيراتها علي السوق بجانب الأعباء المالية علي المطورين والمتمثلة في سداد قيمة الارضي حيث أن المطور يقوم بدفع 25% مقدم لهيئة المجتمعات العمرانية وأقسام متساوية لمدة 3 سنوات رغم أن الأرض تمثل 60% من قيمة المشروعات وهي مشاكل تحتاج حلول سريعة.
وشدد على ضرورة قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح حصة عينة للهيئة وحصة أخري للمطورين وبالتالي يمثل تمويل غير تقليدي من خلال تمويل الأرض ومن ثمّ تخفف العبء علي المطورين من ثمن الأرض والإنشاءات وأيضا ستكون ضوابط جيدة للالتزام بالمواعيد وفي حالة عدم الإلتزام تسحب الأرض.
وشارك بالجلسة العقارية «انفراجه التمويل» رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واي للاوراق المالية مديراً للجلسة والدكتور أحمد الشناوي رئيس شركة ادفا للتطوير العقاري متحدثا بجانب الدكتور أحمد فكري رئيس شركة كونتكت للتطوير العقاري، وايمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الأولي للتمويل العقاري، وأحمد امام الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتطوير العقاري، والمهندس وليد مرسي رئيس مجلس إدارة مكتب دى سي اي بلس معماريون للاستشارات.
