خبير إدارة محلية: هالة زايد أفضل وزيرة للصحة في تاريخ مصر

كتب – محمد عيد: قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، واستشاري البلديات الدولية، إن أسباب انتشار أمراض الفشل الكلوي في المحافظات هي اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي؛ حيث أن نسبة وجود صرف صحي بالقري والعزب لا تتخطي 8% ، وأن الأراضي تروي بماء الصرف الصحي المختلط بالمياه في الترع والمصارف والبحيرات تحت بصر المسؤولين في وزارة الزراعة والري والمحافظين ورؤساء المراكز عبر عقود مضت بدون أن يتم تفعيل القانون وإلزام غرامات علي المواطنين. واضاف عرفه بقولة :لايوجد اَي مستشفي  في نطاق الوحدات المحلية القروية البالغ عددها 1411 وحده محليه قرويه تابعه ل 27 محافظه حيت تعد تلك القري مسؤوله اداريا وتنفيذيا عن  4726 قريه يتبعها 26 الف و757 كفر ونجع وعزبه والموجود فقط  وحدات الصحيه في القري لا يوجد بها أمصال للسموم  سيارات الاسعاف  لاتتخطي 6% . وأكد أستاذ الإدارة المحلية أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة تحاول جاهدة لتطوير العميلة الصحية وفقا لأحدث وسائل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات وتحتاج إلى وقت لتطوير المنظومة؛ حيث أنها تسلمت عملها فقط منذ شهرين تقريبا، وتعد  من أفضل وزراء الصحة  في تاريخ مصر ولكن لا تستطيع أن تقوم بذلك بمفردها لأن معضلات الصحة لا بد ان تقوم بحلها الأغلبية العظمي من الوزارات الحكومية وعددها 34 وزارة فضلا علي أنه طبقا للقانون فإن المسؤولية الإدارية من متابعة تقع  علي المحافظين طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979م  حيث  وصلت المهازل من قبل بعض المحافظين إلي عدم المتابعة الشاملة في القري والعزب والنجوع والكفور بسب عدم وجود موازنات كافيه وعدم تفكير بعض المسؤولين منهمً خارج الصندوق في شتي الملفات . وتابع: ومن الناحية الإدارية في هذه الحالة  لابد من التفكير خارج الصندوق من قبل المحافظين من خلال مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمشاركه المجتمعية بصفة عامة فكان لا بد من عمل مؤتمر لرجال  الاعمال لمشاركتهم في حل منظومة الصحة في مصر. ويرجع عرفه انتشار الفشل الكلوي في القري والعزب والمراكز، نظرا لعدم تطهير المصارف والتزام من قبل مديريات  الري المنتشره في المحافظات بشكل كافي واختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي حيث يتغذي المواطنين من شرب للمياه وياكل من الزراعات. وأردف: لابد أن يقوم كل محافظ بصوره عاجله بإصدار قرار اداري لانعقاد لجنه دوريه لحل الازمه الصحه المتمثله في انشاء مستشفيات في القري والعزب وتجهيز المستشفيات التاخري في المدن باحدث الاجهزه حيث يجب ان  تتكون اللجنه من مدير مديريه الصحه بالمحافظه ووكيل وزاره الزراعه ووكيل وزاره الري ورئيس الوحدة المحليه في كل قريه  ومدير اداره البيئه في المحافظة حيث حتي هذه اللحظه لا توجد خطه قوميه علي مستوي جميع الوزارات للتعامل مع هذا الملف الملح سوي التحرك القوي من قبل وزاره الصحه في ظل انعدام الإمكانيات. وطالب استشاري البلديات الدولية، رئيس مجلس الوزراء بسرعة استحداث وزارة للقرية المصرية استنادا الي معاناة المواطنين اليومية ونقص الخدمات المتكاملة لسكان القري وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب . وتابع عرفه بقوله : عدد كبير من المستشفيات مغلقة لاسباب ماديه ، وهناك العديد من  مرضى الفشل الكلوى الذين يقطعون المسافات للغسيل بسبب تعطل وحدات الغسيل بمستشفياتهم وانه لا توجد اي وحده للغسيل الكلوي في جميع الوحدات الصحيه التي تصل الي 500 وحده صحية، فضلا عن هروب الأطباء من العمل في الوحدات الصحيه نقلا لقله الاجور ونقص أطقم التمريض وأكد أن جميع القري والعزب في الدولة، تفتقر الي وجود اي مستشفي وتقتصر  فقط  الي وجود وحدات صحيه في القري تقوم بتوزيع حبوب تنظيم النسل وجودامصال عض الكلاب والزوحف ونسبه الاطباء بها لاتتخطي 3 في المئه وتغلق في 2 ظهرا.