تعديلات على"الطروحات"..والقائمة قد تصل إلي 50 شركة حكومية
صوت الوطن فيما بدا مقدمة لإمكانية إدخال تعديلات حكومية مرتقبة على برنامج الطروحات، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إن الحكومة تعتزم قيد مايتراوح بين 6 إلي 7 شركات في البورصة من المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية، وهى المرحلة المقرر تنفيذها خلال الفترة من سبتمبر وحت
مشاركة
صوت الوطن
|
فيما بدا مقدمة لإمكانية إدخال تعديلات حكومية مرتقبة على برنامج الطروحات، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إن الحكومة تعتزم قيد مايتراوح بين 6 إلي 7 شركات في البورصة من المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية، وهى المرحلة المقرر تنفيذها خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر المقبل.
وأكد الوزير أن الحكومة غير مقيدة بطرح 23 شركة فقط في البورصة، مضيفا: ممكن نطرح لحد 50 شركة طالما توحد ظروفت مواتية لعملية الطروحات.
وقال توفيق خلال ندوة عقدتها مساء أمس جميعة رجال الأعمال إن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية ستتضمن طروحات أولية في قطاعات جديدة ليست موجودة في البورصة، موضحا أنه سيتم تنفيذ طرح حصص إضافية من 3 شركات ضمن الدفعة الأولى من البرنامج خلال الأشهر المقبلة.
ولم يحدد الوزير أسماء شركات الدفعة الثانية من برنامج الطروحات. ويتضمن البرنامج الذي بدأ تنفيذه الشهر الجاري 23 شركة وبنكًا، بينهم شركات سيتم طرحها لأول مرة، مثل شركة مصر للتأمين، وشركة دمياط لتداول الحاويات، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات، وشركة إنبي.
وبدأت الحكومة في مطلع الشهر الجاري، برنامج الطروحات، بحصة إضافية نسبتها 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، وجمعت حوالي 1.7 مليار جنيه. وقال الوزير إن الوزارة تبحث حاليا مع وزارة المالية كيفية استخدام حصيلة الطرح.
وأوضح الوزير أن "الشركة القابضة المالكة لشركة الشرقية للدخان تحتاج إلى تمويل لمشروعات واستثمارات في شركاتها التابعة، ووزارة المالية لها حق أيضًا باعتبارها المالك الأول للشركات"، لافتا إلي بحث إمكانية توزيع العائد بين الجهتين.
وأضاف توفيق، أن عوائد طرح أصول وأراضي الشركات التابعة للوزارة ستؤول بشكل أساسي إلى الشركات القابضة لتمويل عملية التطوير والهيكلة. وتابع: "لدينا 247 قطعة أرض غير مستغلة بالشركات التابعة.. سنطرح هذه الأراضي للبيع لأني بحاجة إلى تمويل لعملية التطوير، إعادة تأهيل قطاع الغزل والنسيج وحده يحتاج تقريبا 25 مليار جنيه يجب توفيرها خلال عامين لذلك حصيلة البيع هدفها الرئيسي توفير هذا التمويل.. ثم بعد ذلك نضخ في خزانة الدولة ما يتبقى وإن كان لا يسد نحو 3 إلى 4% من دين الحكومة" بحسب ما قاله الوزير.
|
