تأجيل محاكمة 4 متهمين بجمارك سفاجا للتزوير والتربح وتهريب بضائع بـ 43 مليون جنيه

محى العبادى البحرالاحمر قررت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقى وعضويه كلا من المستشارين أحمد الفقي وطارق عبدالفتاح بأمانة سر اشرف جعفر وحسن عبدالسلام، تأجيل محاكمة 4 متهمين بجمارك سفاجا البحري لجلسة الدور الثاني من شهر يوليو المقبل، وذلك لاتهامهم بتهريب جمركي بضائع مستوردة- تبغ وسجائر، وذلك بالتربح باستخدام مستندات مزورة ودون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها، منذ يناير 2020 وحتى ديسمبر من نفس العام بعد إحالتهم من نيابة استئناف أسيوط للأموال العامة في الجناية رقم 386 لسنة 2020 جنايات قسم سفاجا والمقيدة تحت رقم 20 لسنة 2022 كلى البحر الأحمر. وأوضحت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الصعيد، أن المتهم الأول المدعو س خ، ع «مأمور جمرك بجمارك ميناء سفاجا البحرى، بصفته موظفا عاما» مأمور جمارك منفذ الألومنيوم بجمارك الأسواق الحرة بميناء سفاجا البحري حصل لنفسه وللغير بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته بأن حصل لنفسه وللمتهمين من الثاني إلى الرابع على ربح مقدارة ثلاثة واربعون مليون وتسعمائة وثلاثمائة وثلاثون الف وثلاثمائة واثنين وسبعون جنيها بأن قاموا بالتصرف في مشمول عدد (10) طلبات إرسال بضائع مستوردة تبغ وسجائر وسجائر مرسلة من منفذ شركة مصر للتجارة الخارجية والاسواق الحرة بمدينة السادس من أكتوبر، إلى المعتمد من جهة عمله، إلا أنهم قاموا ببيعها بالأسواق بأثمان تتجاوز ثمنها المعفاة جمركيا، ورد قيمتها لجهة عملهم وتحصل لنفسه ولسالفى الذكر على الفارق بين السعر المعفى من الجمارك، وسعرها بالأسواق، مما ظفره هو وباقي المتهمين بربح ومنفعة غير مستحقة لهم كما اشترك المتهم الأول وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهى بوصلات التوصل لطلبات الإرسال محل الإتهام السابق، بأن أثبت فيهم على إستلام مشمولها بمنفذ ميناء سفاجا، كما اثبت على خلاف الحقيقة باذون الاضافة لتلك الطلبات دخولها المخازن بحضور اللجنة الجمركية وحال كونها لم تدخل فعلا إلى الدائرة الجمركية، وساعده في ذالك، بأن أمده بالبيانات المطلوب إدراجها في تلك المحررات، فقام المجهول بتدوينها على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. وتضمنت التحقيقات، أن المتهم الأول استعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله، مع علمه بتزويرها، بأن احتج بها لدى المختصين بجهة عمله لإثارها وتمسكا بصحة ما دون بها زورا، مما مكنه من تمام إجراءات تهريب تلك البضائع بالمخالفة للتعليمات والقوانين على النحو المبين بالتحقيقات. أما المتهمون من الثاني والثالث والرابع ( الهاربون)، وهم أ م ،م«(هارب)، وم م، ص» (هارب)، وع م، ع«(هارب) إلى محكمة استئناف قنا (دائرة البحر الأحمر)، فجاء في نفس التحقيقات أنهم ارتكبوا تزويرا في بيانات محررات الكترونية لجهة عملهم، بأن أثبتوا على شبكة الحاسب الألى الخاصة بشركة»م«للتجارة الخارجية والأسواق الحرة، التصرف بالبيع للبضائع محل الاتهام السابق، بعمليات بيع وهمية للمسافرين والمتعاملين مع الجهة الأخيرة واستعملوها واحتجوا بصحة ما دون بها زورا وسترا لجريمتهم على النحو المبين بالتحقيقات كما اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على إرتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه في ذلك، بأن ارتكبوا جريمة التزوير محل الاتهام السابق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة المتهمون جميع