المملكة العربية تشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024

كتب ساجدة خليل  برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، تشارك المملكة العربية السعودية بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 15 وحتى 19 يناير، تحت شعار "تعزيز الثقة". يضم الوفد صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم. سيناقش الوفد السعودي، خلال مشاركته في المنتدى أبرز التحديات الراهنة، وأهمية معالجتها عبر تعزيز التعاون الدولي، ودعم التكامل الاقتصادي، واستدامة الموارد، والاستفادة من الابتكار والحلول التقنية، إلى جانب ضرورة استكشاف الفرص التي تتيحها التقنية الناشئة، وتأثيرها على عملية صنع السياسات والقرارات في المجتمع الدولي. كما سيسلّط الضوء على التقدم الذي تم انجازه في إطار رؤية المملكة 2030، ومسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، والفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات، والتي تستهدف الوصول إلى اقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك. ومن المقرر ايضا، أن يشارك الوفد السعودي خلال المنتدى خبرات المملكة في تحسين القدرة التنافسية وتعزيز جاذبيتها كوجهة للاستثمار الخاص والأجنبي، كما سيستعرض الوفد أفضل الحلول والممارسات التي طورتها المملكة لتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق الاستدامة المالية بما يتلاءم مع طموحاتها للتنويع الاقتصادي والنمو المستدام، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030. وينعقد الاجتماع السنوي الرابع والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار "تعزيز الثقة" لبحث سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف استكشاف الفرص المستقبلية، واستعراض الحلول والتطورات ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية في إطار التعاون الدولي والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة، حيث يجمع ممثلون عن أكثر من 100 حكومة ومنظمة دولية كبرى وما يفوق 1000 من أهم الشركات العالمية في القطاع الخاص، إضافة إلى العديد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية ودور الفكر.