الصحة تعلن عن خط ساخن لتلقى بلاغات الصيدليات المتورطة فى بيع أدوية مخدرة
قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، إن هناك رقم (خط ساخن) مخصص لتلقى البلاغات عن الصيدليات التى تبيع أدوية وعقاقير مخدرة. جاء ذلك اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة قضية الإدمان وآثارها على المجتمع وانتشار ظاهر
مشاركة
قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، إن هناك رقم (خط ساخن) مخصص لتلقى البلاغات عن الصيدليات التى تبيع أدوية وعقاقير مخدرة.
جاء ذلك اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة قضية الإدمان وآثارها على المجتمع وانتشار ظاهرة تعاطى المخدرات، خاصة بين الشباب.
وأكدت الدكتورة رشا زيادة، فى كلمتها، أن هناك إجراءات عديدة يتم اتخاذها لمنع بيع وتداول الأدوية المخدرة، وعند تلقى بلاغات عن وجود صيدلية تبيع هذه العقاقير المخدرة، أو التأكد من ذلك من خلال التفتيش، يتم مهاجمة المكان برفقة قوة من وزارة الداخلية ويتم القبض على صاحب الصيدلية ومن يبيع هذه العقاقير، ويتم غلق الصيدلية غلقا إداريا.
وأوضحت أن هناك لجنة ثلاثية من وزارات الصحة والداخلية والعدل، تقوم بمراقبة ما يحدث فى العالم كله بخصوص هذا الشأن، وأن مصر مشتركة فى المنظمة العالمية للتحكم فى المخدرات، قائلة: "مفيش ولا جرام بيدخل مصر إلا وبيتراجع، لعمل كنترول من المنبع، ويتم التفتيش علي الأرض، اللجنة الثلاثية حاليا تناقش قانون لمواجهة هذه الجريمة، ليتم إحكام الرقابة من ناحية التشريع، وهى آلية لها تأثير".
وقالت رئيس الإدارة المركزية لقطاع الصيدلة بوزارة الصحة، إن هناك رقم مخصص لتلقى البلاغات وهو الرقم (25354150)، ليتم الإبلاغ من خلاله عن اسم الصيدلية التى تبيع مواد مخدرة (ترامادول واستروكس وغيره).
من جانبها، طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية، بالتوعية بخطورة تعاطى المخدرات والإدمان، والتفتيش على المدارس والجامعات، وعلى سائقى الأجرة والتكاتك، قائلة: "سواقين التوكتوك كلهم بيتاجروا فى المخدرات، والصيدليات لازم يتم التفتيش عليها بدون انتظار بلاغات".
فيما اقترحت النائبة الدكتورة مرفت موسى، نقل صندوق مكافحة الإدمان من تبعيته لوزارة التضامن الاجتماعى إلى وزارة الصحة، مشيرة إلى أن هناك تقرير يشير إلى أن أغلب أموال الصندوق تذهب للمكافآت، مؤيدة مقترح إنشاء مجلس قومى أو هيئة عليا لمكافحة الإدمان.
