الحكومة تقترب من إقرر قانون المشروعات الصغيرة وإحالته "للنواب”

صوت الوطن تنتهي الحكومة من إقرار تشريع ينظم عمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال 10 أيام، تمهيداً لإحالته لمجلس النواب لمناقشته وإقراره. وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للصحيفة إن هذا القانون يتضمن تعريفاً موحداً للمشروعات داخل هذا القطاع، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، فضلاً عن وضع مزايا وتيسير إجراءات للقطاع غير الرسمي، بهدف تحفيزه على توفيق أوضاعه وتحويله إلى القطاع الرسمي. وكان جهاز تنمية المشروعات انتهى من إعداد هذا القانون منذ نحو عام تقريباً ودرسته اللجنة التشريعية بوزارة العدل، ثم أحيل بعد ذلك لمجلس الوزراء، وأضافت "جامع" أن الجهاز نسق مع البنك المركزي لتتماشى تعريفات المشروعات الواردة بالقانون مع تعريفات المركزي. ونفت جامع وجود بطء في إقرار القانون من جانب مجلس الوزراء، وأوضحت أن طول فترة مناقشته يرجع لتغيير تبعية الجهاز من وزارة التجارة والصناعة إلى مجلس الوزراء، مما تطلب تعديل المواد الخاصة بالجهاز في القانون. وذكرت أن بالمشروع مجموعة كبيرة من الحوافز، التي من شأنها التيسير على راغبي إقامة المشروعات، وتحفيز أصحاب المشروعات القائمة بالقطاع غير الرسمي للدخول في منظومة القطاع الرسمي. ويشمل ذلك بعض الحوافز الضريبية، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز المرتبطة بالتدريب الفني وتبسيط الاجراءات التأسيسية، كما يتيح القانون الجديد للجهاز تمويل المشروعات المتوسطة، إذ أن القانون القديم 141 لسنة 2004 لا يشتمل على المشروعات المتوسطة، ويقصر عمل الجهاز على تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة فقط. ورغم تأكيد جامع على أهمية عمل حوافز ضريبية لأصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي لضمهم للاقتصاد الرسمي، إلا أنها أكدت أن تلك الحوافز ليست هي كل شيء بالنسبة لأصحاب تلك المشروعات، وإنما المهم جداً العمل على تيسير إجراءات العمل، وهو ما يتم العمل عليه بالفعل من خلال منظومة الشباك الواحد. وأشارت إلى أن الجهاز يستهدف في النهاية الوصول بمنظومة الضرائب للشكل الذي يرضي أصحاب المشروعات والحكومة معاً.