الحكومة تسعى لتأجيل بعض التزاماتها مع "النقد الدولي"
كشفت مصادر، أن الحكومة تواصلت مع مسئولي صندوق النقد الدولي، لتأجيل بعض الالتزامات المتفق عليها سابقًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعدم الربط بين تلك الإجراءات وصرف الشريحة الخامسة بقيمة ملياري دولار. وكان وفد من صندوق النقد الدولي قام بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي أكتوبر الم
مشاركة
كشفت مصادر، أن الحكومة تواصلت مع مسئولي صندوق النقد الدولي، لتأجيل بعض الالتزامات المتفق عليها سابقًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعدم الربط بين تلك الإجراءات وصرف الشريحة الخامسة بقيمة ملياري دولار.
وكان وفد من صندوق النقد الدولي قام بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي أكتوبر الماضي، وأشاد بما قامت به الحكومة، بينما صرح وزير المالية، محمد معيط بأن التصويت على الشريحة الخامسة سيكون خلال ديسمبر الجاري .
وبينما لم يتم إدراج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أوضحت المصادر أن السبب يرجع إلى عدم التزام الحكومة ببعض الإجراءات، لافتة إلى أن الحكومة طالبت صندوق النقد بتأجيل تنفيذ بعض الالتزامات من أهمها زيادة أسعار المواد البترولية وتحديد آلية تسعير الوقود.
حصلت مصر على 4 شرائح بقيمة 8 مليارات دولار منذ توقيع القرض نوفمبر 2016، وأتمت العديد من الخطوات المطلوبة من أهمها خفض دعم الوقود أكثر من مرة.
أشارت المصادر إلى أن الحكومة سعت لتأجيل هذه الإجراءات حرصًا على عدم زيادة الضغوط على المواطن في مصر، موضحة أن صندوق النقد تفهم قرار الحكومة بتأجيل الطروحات الحكومية في ظل تذبذب الأسواق الدولية.
جدير بالذكر أن وزير المالية، صرح لوكالة بلومبرج خلال نوفمبر الماضي بأن الحكومة لا تعتزم عقد اتفاق تمويلي جديد مع صندوق النقد عقب انتهاء الاتفاق الجاري خلال النصف الأول من العام المقبل.
