الحكم على 4 متهمين بجمارك سفاجا بالتربح من تهريب بضائع وسجائر مستوردة بـ43 مليون جنية

كتب/محى العبادى - البحرالاحمر حددت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار عصام عيسى رئيس المحكمة جلسة الثلاثاء المقبل للحكم في الجناية رقم 386 لسنة 2020 جنايات قسم سفاجا والمقيدة تحت رقم 20 لسنة 2022 كلى البحر الأحمر، والمتهم فيها 4 متهمين بجمارك سفاجا البحري وذلك لاتهامهم بتهريب وأوضحت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الصعيد، أن المتهم الأول المدعو "س خ، ع" مأمور جمرك بجمارك ميناء سفاجا البحري، بصفته موظفا عاما "مأمور جمارك منفذ الألومنيوم بجمارك الأسواق الحرة بميناء سفاجا البحري حصل لنفسه وللغير بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته بأن حصل لنفسه وللمتهمين من الثاني إلى الرابع على ربح مقداره ثلاثة وأربعون مليون وتسعمائة وثلاثمائة وثلاثون الف وثلاثمائة واثنين وسبعون جنيها بأن قاموا بالتصرف في مشمول عدد (10) طلبات إرسال بضائع مستوردة تبغ وسجائر مرسلة من منفذ شركة مصر للتجارة الخارجية والاسواق الحرة بمدينة السادس من اكتوبر، الى المعتمد من جهة عمله، إلا أنهم قاموا ببيعها بالأسواق بأثمان تتجاوز ثمنها المعفاة جمركيا، ورد قيمتها لجهة عملهم وتحصل لنفسه ولسالفى الذكر على الفارق بين السعر المعفى من الجمارك، وسعرها بالأسواق، مما ظفره هو وباقي المتهمين بربح ومنفعة غير مستحقة لهم كما اشترك المتهم الأول وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهى بوصلات التوصل لطلبات الإرسال محل الاتهام السابق، بأن أثبت فيهم على استلام مشمولها بمنفذ ميناء سفاجا، كما اثبت على خلاف الحقيقة باذون الاضافة لتلك الطلبات دخولها المخازن بحضور اللجنة الجمركية وحال كونها لم تدخل فعلا الى الدائرة الجمركية، وساعده في ذلك، بأن أمده بالبيانات المطلوب إدراجها في تلك المحررات، فقام المجهول بتدوينها على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. وتضمنت التحقيقات أن المتهم الأول استعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله، مع علمه بتزويرها، بأن احتج بها لدى المختصين بجهة عمله لإثارها وتمسكا بصحة ما دون بها زورا، مما مكنه من تمام إجراءات تهريب تلك البضائع بالمخالفة للتعليمات والقوانين على النحو المبين بالتحقيقات. أما المتهمون من الثاني والثالث والرابع ( الهاربون)، وهم أ م ،م" (هارب)، وم م، ص" (هارب)، وع م، ع" (هارب) إلى محكمة استئناف قنا (دائرة البحر الأحمر)، فجاء في نفس التحقيقات أنهم ارتكبوا تزويرا فى بيانات محررات الكترونية لجهة عملهم، بأن أثبتوا على شبكة الحاسب الألى الخاصة بشركة "م" للتجارة الخارجية والأسواق الحرة، التصرف بالبيع للبضائع محل الاتهام السابق، بعمليات بيع وهمية للمسافرين والمتعاملين مع الجهة الأخيرة واستعملوها واحتجوا بصحة ما دون بها زورا وسترا لجريمتهم على النحو المبين بالتحقيقات كما اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه في ذلك، بأن ارتكبوا جريمة التزوير محل الاتهام السابق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة المتهمون جميعا. وتم احالتهم لمحكمة الجنايات