التضخم يسجل 13.9% وتوقعات بتثبيت الفائدة
صوت الوطن ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أمس، في وقت استبعد فيه اقتصاديون ومحللون أن يؤثر ذلك على الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تجاه أسعار الفائدة.
مشاركة
صوت الوطن
ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أمس، في وقت استبعد فيه اقتصاديون ومحللون أن يؤثر ذلك على الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تجاه أسعار الفائدة.
وكان معدل التضخم السنوي قد تراجع على أساس سنوي على مدار شهري نوفمبر وديسمبر، قبل أن يعود للارتفاع مجددًا في شهر يناير الماضي. وارتفع معدل التضخم الشهري 1.8% في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي، تأثرًا بارتفاع أسعار الخضروات والدواجن.
وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود أكثر من مرة، وبلغت معدلات التضخم ذروتها في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود، وفقا لموقع "مصراوي".
وبدأت الموجة التضخمية في الانحسار بدءا من نوفمبر 2017 وحتى مايو، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى في يونيو الماضي مع رفع أسعار الوقود.
ويهدف البنك المركزي أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لوكالة "رويترز" إن ”الأرقام أعلى من التوقعات سواء على أساس شهري أو سنوي... يبدو أن أسعار الخضروات والفاكهة ستظل هي التحدي لانخفاض أرقام التضخم"، وأضافت: نتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى 13.5-14.5% من الآن وحتى سبتمبر المقبل“.
ومن المتوقع ألا تؤثر تلك الزيادة في معدلات التضخم في قرار لجنة السياسات النقدية المقرر اتخاذه في الاجتماع المقبل 28 مارس الجاري، وأن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة كما هى، حيث قال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث ومحلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، لموقع "سي إن إن" بالعربية إن السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم بمصر هو الارتفاع الموسمي في أسعار الخضروات والدواجن خلال الربع الأول من العام.
وأضاف أبوباشا أنه رغم ارتفاع التضخم لكن البنك المركزي لن يتخذ قرارا بخفض جديد لمعدلات الفائدة خلال النصف الأول من العام الجاري، متوقعا أن يبدأ تخفيضها خلال النصف الثاني.
