الاتحاد الأوروبي يفرض إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب

أعلنت المفوضيّة الأوروبية أنّ دول الاتحاد الأوروبي باتت ملزمة، اعتبارا من الجمعة، بإدراج بلاغ في "نظام شنجن للبيانات" لكل القضايا المرتبطة بالإرهاب، للسماح بتوقيف الأشخاص الذين يشكّلون تهديدا عند الحدود. وأوضحت المفوضيّة أنّ هذا الاجراء جاء بناء على اقتراح قُدّم في ديسمبر 2016، من أجل "معالجة الثغرات التي كانت تعاني منها إدارة البيانات، وتحسين التفاعل بين أنظمة المعلومات القائمة". وقال مفوّض الشئون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس في بيان: "ينبغي من الآن فصاعدا ألاّ يتمكن أيّ شخص يشكّل تهديدا من المرور دون أن يتم رصده، بفضل التفاعل في العمليات بين نظام شنجن للبيانات وأنظمتنا الأخرى للمعلومات المتعلّقة بالأمن والحدود والهجرة، فإنّ الصورة ستتشكّل كاملة فيما بينهما على راداراتنا". من جهته، قال المفوّض المكلّف بالأمن جوليان كينج إنّ "الإجراء الجديد المفروض يندرج في سياق مجهود عام، بغية تكثيف تبادل البيانات، وجعل أنظمتنا للمعلومات تتعاون بمزيد من الفاعلية". وكان الجهادي الفرنسي مهدي نموش (33 عاما)، الذي يحاكم في يناير في بروكسل بتهمة قتل أربعة أشخاص في هجوم نفّذه على المتحف اليهودي في العاصمة البلجيكية في 24 مايو 2014، مدرجا في سجلاّت شنجن منذ ديسمبر 2012. وبناء على هذا البلاغ، رصده عناصر الجمارك الألمان في فرانكفورت لدى عودته من سوريا عبر تركيا وماليزيا وسنغافورة وبانكوك في 18 مارس 2014، وبالرغم من تلقّي فرنسا تحذيرا، لم يتمّ توقيف نموش، وبعد دخوله فضاء شنجن، تمكّن من الوصول إلى بلجيكا دون أي صعوبة. وقالت المفوضية: "بحلول نهاية 2019، ستكون الدول الأعضاء ملزمة أيضا بإطلاع يوروبول (الشرطة الأوروبية) على البلاغات المرتبطة بالإرهاب، ما سيسهّل ربط المعلومات على الصعيد الأوروبي". كما أنّ الدول الأوروبية ملزمة بإدراج كل قرارات منع الدخول الصادرة بحق مواطنين من دول ثالثة، ضمن نظام شنجن للبيانات، لمنع دخولهم فضاء شنجن. وتسمح القواعد الجديدة التي دخلت حيّز التنفيذ، الجمعة، بإدراج بلاغات بشأن "قرارات العودة" لتحسين تنفيذ قرارات بالعودة، صدرت بحق مواطني دول ثالثة يقيمون بصفة غير قانونية في الاتحاد الأوروبي. ونظام شنجن للبيانات هو نظام مركزي واسع النطاق، يسمح بمراقبة الحدود الخارجية لفضاء شنجن، ويحسّن التعاون بين أجهزة الشرطة والأجهزة القضائية في 30 دولة أوروبية. ويحوي النظام حاليا حوالى 79 مليون بلاغ، وجرت استشارته حوالى خمسة مليارات مرة في 2017.