اتحاد الغرف الخليجية يعتزم إطلاق مرصد لمعالجة تحديات القطاع الخاص
كتبت/ساجدة خليل يعتزم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إطلاق مبادرة لإنشاء مرصد خليجي يتولى مهمة حصر التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي في جميع المجالات ومنها حركة التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي وفق منهجية علمية صحيح
مشاركة
كتبت/ساجدة خليل
يعتزم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إطلاق مبادرة لإنشاء مرصد خليجي يتولى مهمة حصر التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي في جميع المجالات ومنها حركة التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي وفق منهجية علمية صحيحة، مع استخدام أحدث الممارسات العالمية لمتابعة التحديات وحلولها.
وتأتي مبادرة المرصد؛ التي يتوقع اطلاقها خلال العام الحالي 2024؛ من ضمن مبادرات الاتحاد الرامية إلى تعميق دور القطاع الخاص الخليجي في تذليل المعوقات التي تواجه نمو التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، للوصول الى اتحاد خليجي مشترك وفق توجيهات قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكدت الأمين العام المكلف لاتحاد الغرف الخليجية نوره السالم، أن مبادرة المرصد تهدف لإيجاد آلية واضحة لمتابعة التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي من خلال مؤشرات محددة ودورية.
وقالت السالم أن الاتحاد يسعى من خلال المرصد لحصر التحديات والعمل على تصنيفها وتحليلها من قبل المختصين حسب نوع التحدي وطبيعته ومدى تأثيره على الاقتصاد الخليجي والقطاع الخاص الخليجي، من ثم يتم تحديد الجهة المعنية أو المختصة بمعالجة هذا التحدي، وإعداد الدراسات والتقارير ذات الشأن بالتحدي.
وأضافت السالم أن دور المرصد لا يقتصر على حصر التحديات وتحليلها فقط، بل يتعدى ذلك متابعة مدى إنجازها على أرض الواقع مع القطاع الخاص الخليجي.
وتوقعت السالم أن يسهم المرصد بعد إطلاقه رسمياً في معالجة كثير من التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي ما ينعكس إيجاباً على زيادة حجم التبادل التجاري ونمو الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس خلال السنوات المقبلة.
الجدير بالذكر ان اتحاد الغرف الخليجية ظل منذ تأسيسه 1979م يطلق مبادراته الرامية الى تعزيز العمل الخليجي المشترك، وكان لهذه المبادرات الأثر الكبير في تمكين القطاع الخاص الخليجي من القيام بدوره في النهضة الاقتصادية بدول المجلس.
وقالت السالم أن الاتحاد يسعى من خلال المرصد لحصر التحديات والعمل على تصنيفها وتحليلها من قبل المختصين حسب نوع التحدي وطبيعته ومدى تأثيره على الاقتصاد الخليجي والقطاع الخاص الخليجي، من ثم يتم تحديد الجهة المعنية أو المختصة بمعالجة هذا التحدي، وإعداد الدراسات والتقارير ذات الشأن بالتحدي.
وأضافت السالم أن دور المرصد لا يقتصر على حصر التحديات وتحليلها فقط، بل يتعدى ذلك متابعة مدى إنجازها على أرض الواقع مع القطاع الخاص الخليجي.
وتوقعت السالم أن يسهم المرصد بعد إطلاقه رسمياً في معالجة كثير من التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي ما ينعكس إيجاباً على زيادة حجم التبادل التجاري ونمو الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس خلال السنوات المقبلة.
الجدير بالذكر ان اتحاد الغرف الخليجية ظل منذ تأسيسه 1979م يطلق مبادراته الرامية الى تعزيز العمل الخليجي المشترك، وكان لهذه المبادرات الأثر الكبير في تمكين القطاع الخاص الخليجي من القيام بدوره في النهضة الاقتصادية بدول المجلس.
