خطوات مدروسة وفي موعدها للإعداد لمؤتمر شرم الشيخ للمناخ

بقلم: حاتم زكريا

تمر الأيام والأسابيع ونقترب من إفتتاح الدورة الــ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27 يوم 7 نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ .. ومع إقتراب الموعد تزداد فعالية النشاط المصري والدولي لاستقبال المؤتمر الكبير الذى يسعي فيه الجميع لتحقيق حلول فعلية لمشاكل التغير المناخي ..

ولعل زيارة الوزير جون كيري ومستشاريه لمصر فى فبراير الماضي كان يمثل قفزة مهمة فى الإهتمام الدولي بمؤتمر شرم الشيخ فى ظل مناقشة الأهداف المشتركة مع الخبراء المصريين بواسطة فريق العمل المشترك بين مصر والولايات المتحدة لضمان نجاح مؤتمر الأطراف السابع والعشرين وتسريع إجراءات التخفيف والتكيف فى مصر ..

ولا شك أن الإطلاع على التقارير الخاصة بشأن تغير المناخ تمثل جرس إنذار لإبراز خطورة الموقف وتأكيد إستحالة إستمرار الوضع الحالي على ما هو عليه وتشديده على أن الجهود المبذولة حتي الأن بما في ذلك التعهدات المستقبلية بخفض الإنبعاثات تقصر على تحقيق هدف وقف إرتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية والإقرار بأن إجراءات التكيف أيضا مقصورة حتي الأن عن تلبية احتياجات الدول والمجتمعات المتضررة فضلاً عن أن تمويل المناخ لا يزال غير منتظم وغير كاف ..

ولذلك فإننا فى مصر – ممثلين فى القيادة السياسية – وإدراكاً لحجم المسئولية الملقاة على عاتقنا ، لن ندخر جهداً لحشد الإرادة السياسية اللازمة لتشجيع كل الدول على إتخاذ إجراءات عملية وطموحة للتعامل مع قضية تغير المناخ وسنوظف ما لدينا من ثقل دولي وإقليمي وإمكانيات دبلوماسية لتشجيع الدول المختلفة على التوصل لتوافقات حول كل جوانب العملية التفاوضية ، وبما يضمن الوصول لمخرجات عملية ملموسة تمثل إسهاماً حقيقياً فى خفض الإنبعاثات ، والتكيف مع آثار تغير المناخ ، وتوفير الدعم اللازم للدول النامية وبما يحقق الهدف المنشود من هذا العمل الجماعي الدولي والحفاظ على صحة كوكبنا مع خلف فرص التنمية العادلة والمتكافئة للأجيال الحالية والمستقبلية ..

ولقد أبدت مصر دائما الإلتزام والجدية على المستوي السياسي تجاه مكافحة تغير المناخ من خلال الموافقة والتصديق على إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بروتوكول كيوتو وإتفاق باريس وتقديم التقارير والإبلاغات الدورية المطلوبة فى إطارها ..

وعلى صعيد مساهمة مصر فى جهود خفض الإنبعاثات . فقد تم إتخاذ العديد من الخطوات مثل وضع إطار إستراتيجية تنمية منخفضة الإنبعاثات حتي عام 2030 والذى يجري تحديثها حتي عام 2050 لتتناول خطط التنمية الوطنية وخطط تغير المناخ فى إطار متسق ومتناغم ووضع إستراتيجية الطاقة المستدامة لمصر 2035 والتي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء والطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة ( مثل مشروعات طاقة الرياح ومشروعات الطاقة الشمسية بقدرة 1.6 جيجا وات فى بنبان بأسوان )

من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها ، ومشروعات النقل المستدام كمترو الإنفاق والمونوريل وتحسين كفاءة الطاقة فى الصناعة ، وكذلك زراعة الغابات باستخدام ماء الصرف الصحي المعالج ، ومشروعات الإدارة المستدامة والذكية للمخلفات ، كما يجري الإنتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات لإستيعاب كميات المخلفات والأخذ فى الإعتبار نسبة الزيادة السكنية المستقبلية ..

وفى إطار الإهتمام بسرعة تطوير مرافق شرم الشيخ لاستقبال ضيوف قمة المناخ اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، والفريق كامل الوزير وزير النقل لإستعراض مستجدات مشروعات وزارة النقل على مستوي الجمهورية والموقف التنفيذي لمراحلها الإنشائية . واستعرض وزير النقل أبرز مشروعات قطاع النقل فى مدينة شرم الشيخ خاصة تطوير ميناء شرم الشيخ البحري لدعم إمكانات المدينة السياحية ، فضلاً عن التطوير الجاري بمطار شرم الشيخ من مرافق رئيسية وممرات الطائرات وذلك إستعدادا لإستضافة القمة العالمية للمناخ فى نوفمبر القادم ..

وفي إطار الإستعدادات لاستضافة مصر مؤتمر المناخ نأخذ أخر اجتماعات اللجنة العليا المعنية بالتحضير لإستضافة هذه القمة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بهدف متابعة جهود الوزارات للتحضير للمؤتمر ، ودون الدخول فى التفاصيل الخاصة فى استراتيجية العمل بالوزارات والجهات المسئولة للإعداد للمؤتمر الكبير .. يمكن القول بداية على لسان الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن إعداد الإستراتيجية تم علي مرحلتين بواسطة فريق إستشاري محلي من الخبراء الوطنيين ، وقد تضمنت المرحلة الأولي تطوير إطار عمل لرسم الحدود الإستراتيجية لتحديد الرؤية والأهداف الرئيسية والفرعية أو التوجهات العامة والسياسات والأدوات والمبادئ التوجهية لإعداد الإستراتيجية . بينما تضمنت المرحلة الثانية إدراج التفاصيل ، حيث تم مراجعة الوثائق والإستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة بالإضافة الى مراجعة إستراتيجيات البلدان النامية الأخري كدراسات حالة لفهم الأساليب المختلفة التي تتبعها البلدان الأخري لتطوير إستراتيجياتها .