بالأرقام والتواريخ.. تعرف على سيرة قضية تخابر مع مرسي مع قطر

متابعة… حسن عليوة

أصدرت محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في مصر، أمس حكما نهائيا بالسجن المؤبد على الرئيس «الإخواني» الأسبق محمد مرسي، عقب إدانته بالتخابر مع قطر وتسريب وثائق تتعلق بالأمن القومي، أثناء فترة حكمه، كما أيدت أحكام بالإعدام شنقا بحق 3 من عناصر الإخوان في ذات القضية.
وسبق أن عاقبت محكمة جنايات القاهرة مرسي بالسجن 40 عاما في القضية، لكن محكمة النقض قبلت أمس الطعن الذي أقامه على الحكم، وعدّلته إلى السجن المؤبد (25 عاما). ويعد هذا الحكم باتاً ونهائياً لا يجوز الطعن عليها.
وعزل مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) 2013، عقب احتجاجات شعبية عارمة. ويحاكم حاليا في قضايا عدة تتعلق بالتخابر وأعمال عنف وإهانة القضاة. وصدر ضده حكم نهائي بالسجن أيضا 20 عاما في قضية قتل متظاهرين بمحيط القصر الرئاسي نهاية 2012.
وتضم قضية التخابر 11 متهما، بينهم 4 غيابيا، أغلبهم إعلاميون عملوا مع قناة «الجزيرة» القطرية، أدينوا باختلاس تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة؛ بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة «الجزيرة» الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
وفي جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة محكمة النقض، أصدرت المحكمة حكما نهائيا وباتا بتأييد ثلاثة أحكام بالإعدام شنقا بحق ثلاثة من المتهمين في القضية من عناصر جماعة الإخوان، وتأييد عقوبة السجن المؤبد بحق مرسي، وكذلك الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد والمشدد بحق متهمين آخرين.
وألغت محكمة النقض العقوبات المزدوجة التي قضي بها بحق المتهمين الذين تقدموا بطعون أمام محكمة النقض، مع تأييد العقوبات الأصلية من إعدام وسجن مؤبد ومشدد بحق المتهمين السبعة الذين تقدموا بطعون على إدانتهم. وقضت المحكمة بإقرار حكم الإعدام الصادر بحق المحكوم عليهم (أحمد علي عبده عفيفي، ومحمد عادل كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت).
وألغت المحكمة عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاما (كعقوبة ثانية) واكتفت بتأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، وكذا أمين الصيرفي السكرتير السابق برئاسة الجمهورية، كما ألغت المحكمة عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاما بحق المتهم أحمد علي عبده عفيفي واكتفت بإقرار عقوبة الإعدام الصادرة ضده عن تهمة ثانية.
وألغت المحكمة أيضا عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاما بحق المتهم خالد حمدي عبد الوهاب، واكتفت بتأييد عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاما وغرامة 10 آلاف دولار بحقه عن تهمة ثانية، كما ألغت المحكمة عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاما بحق المتهم محمد عادل كيلاني واكتفت بإقرار عقوبة الإعدام الصادرة ضده عن تهمة ثانية.
ورفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة على ما تضمنه حكم الجنايات في أحد أركانه من تبرئة مرسي و5 متهمين آخرين من أحد الاتهامات الواردة بقرار الاتهام، والمتعلقة بالحصول على سر من أسرار الدفاع بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، وإعطاء مبالغ مالية رشوة بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد.
وتضمن الحكم إحالة الأوراق إلى النائب العام لاتخاذ اللازم قانونا نحو التحقيق والتصرف فيما نسب إلى رئيس شبكة قنوات الجزيرة القطرية حمد بن جاسم، من أفعال تنطوي على جرائم جنائية مؤثمة قانونا، بقصد الإضرار بمصلحة البلاد القومية ومركزها الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.
وكانت تحقيقات النيابة قد اتهمت مرسي باستغلال منصبه بصفته رئيسا للدولة، وتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة. وذكرت أن 7 من المتهمين، من العاملين بقناتي «الجزيرة» و«مصر 25» وشبكة «رصد»، ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة  بإجماع الآراء، إحالة أوراق 7 متهمين من عناصر إحدى الخلايا الإرهابية بمحافظة «مطروح»، والتي تتبع فرع تنظيم داعش الإرهابي بدولة ليبيا، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للنطق بالحكم.
ومن بين المتهمين السبعة 3 هاربين. أدانتهم المحكمة جميعا بإنشاء وتأسيس خلية لـ«داعش» ليبيا في مطروح شمال مصر؛ بهدف نشر أفكار ومعتقدات التنظيم الإرهابي وتجنيد الأنصار وتسفيرهم للتدريب بمعسكرات التنظيم في سوريا والعراق والتخطيط لعمليات إرهابية داخل مصر.
وقال المستشار حسن فريد رئيس المحكمة، في كلمة استهل بها جلسة النطق بالحكم: إن «القضية تداولت أمام المحكمة في 11 جلسة اعتبارا من 11 مارس (آذار) الماضي»، مشيرا إلى أن المحكمة استجابت لجميع طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، واستمعت إلى مرافعات الدفاع في 7 جلسات.
وجاء بقرار الاتهام، أن المتهمين في القضية، وعددهم 20 متهما، ارتكبوا جرائمهم في غضون الفترة من عام 2012 وحتى أبريل (نيسان) 2016 بدوائر محافظات القاهرة والإسكندرية ومرسى مطروح، وخارج مصر.
وذكر قرار الاتهام، أن المتهمين قاموا بالالتحاق بمعسكرات تدريبية تابعة لتنظيم داعش بليبيا وسوريا وتلقيهم تدريبات عسكرية، علاوة على مشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين في ليبيا، في فبراير (شباط) 2015.