أوشكت وزارة الإسكان على الانتهاء من مسودة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 17 لسنة 2019 بخصوص التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تمهيداً لرفعهاً إلى مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
وقال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، خلال اجتماعه أمس مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لمناقشة مشروع اللائحة، إن هناك لجنتين واحدة منهما مختصة بالجوانب الفنية، والثانية بالتقييم وتحديد مقابل التصالح من خلال تقسيم المدن إلى نطاقات مكانية، وتحديد قيمة التصالح لكل منطقة.
وأكد وزير الإسكان أنه يتم حاليا وضع مجموعة من المعايير الضابطة والحاكمة لكيفية عمل لجنة التقييم وتحديد مقابل التصالح، ووجه بضرورة الإسراع في اعتماد الأحوزة العمرانية طبقاً لما ورد بالقانون، وتشكيل لجنة دعم فني لتقديم المساعدة للمحافظات في تطبيق القانون.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن اللائحة التنفيذية للقانون يتم إعدادها بشكل جيد، مطالباً بإعداد كتاب دوري لتبسيط القانون، وإرساله للمحافظات.
