بدأت الحكومة، أمس، الإجراءات التشريعية اللازمة لبدء تطبيق القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يومين، والمتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الحكومة إلى 2000 جنيه، وكذلك رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.
وعقد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي اجتماعين منفصلين مع وزيري المالية والتضامن لمناقشة مشروعات القوانين الخاصة بزيادة المعاشات والأجور، تمهيداً لعرضها على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء والمقرر عقده يوم الأربعاء المقبل وبحث إحالتها للبرلمان.
ومن المقرر أن تدخل قرارات الزيادات حيز التنفيذ بحلول العام المالي الجديد 2019-2020، لكن يتوجب أن تصدر بقرار من مجلس النواب، الذي تسلم بدوره، أمس الأول، مشروع الموازنة المالية الجديدة متضمنة بنود الزيادات الجديدة التي تصل ببند الأجور إلى 300 مليار جنيه.
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إلى أن مدبولي، ناقش التوجيه الذي أعلنه السيسي بمنح “علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره ١٥٠ جنيهاً، وكذا منح علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى ٧٥ جنيهاً، و منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى ٧٥ جنيهاً، لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية”.
