أعلن الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، اتفاقه مع كل الآراء التى طالبت بعدم تحديد نسبة لكوتة المرأة بالبرلمان فى الدستور وتركها للقانون، قائلا: “أتمنى أن تصبح المرأة رئيسا للجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان أيضا، لكن أعتقد أن هذه النسبة مكانها القانون وليس الدستور”.
كما أبدى سلامة، خلال جلسة الحوار المجتمعى المُنعقدة اليوم بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة مشروع تعديل الدستور، تحفظه على ما تضمنته المادة 160 من حظر على ترشح نائب رئيس الجمهورية لمنصب الرئيس.
كما أعلن تحفظه أيضا على نص المادة 243 الخاصة بتمثيل العمال والفلاحين بالبرلمان، قائلا “اللواء والصحفى وأستاذ الجامعة كانوا يدخلون البرلمان بصفة فلاح، وهذا النص لم يعد ملائما للعصر الحالى”، مطالبا أيضا بتفعيل دور مجلس الشيوخ.
من ناحيته أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن التعديل حظر على من حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، لافتا إلى أن تلك ضمانات لأى منصب مؤقت حتى لا يغير الوضع لمصلحته بطريقة أو بأخرى.
وينص تعديل المادة 160 وتضمن تعديل الفقرة الاولى ونص المقترح على:
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
كما تضمن تعديل الفقرة الأخيرة من المادة ونص المقترح على:
ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
