بعد جلسات ومناقشات موسعة ومطولة، وافق مجلس النواب، بشكل نهائي، أمس، على مشروع قانون “التصالح في مخالفات البناء”، مع النص على حد أدنى 50 جنيها وأقصى ألفي جنيه لسعر المتر المسطح المراد التصالح بشأنه.
وألزم القانون لجنة التصالح “تقسيم كل محافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات”، مع السماح بسداد “قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية”.
وحظر القانون التصالح في حالات عدة منها، الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة.
