دخل مقترح برلماني، على خط الدعوات لمكافحة الشائعات، وذلك بعد يومين من إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمخاطرها على استقرار البلاد، وتقدم النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أمس، بمشروع قانون تصل عقوباته في حدها الأقصى لـ100 ألف جنيه.
ونص مشروع القانون على أن “يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف العقوبة؛ إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة”.
كما طرح النائب، “إنشاء جهاز لرصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية داخليًا وخارجيًا وإصدار بيان للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، ويكون هذا الجهاز تابعًا لمجلس الوزراء، ويضم في عضويته عضو من وزارة الدفاع، وكذلك الداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمخابرات العامة والأوقاف والأزهر والكنيسة والمجلس الأعلى للإعلام، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء”.
