فيتش: الاقتصاد المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط العامين المقبلين

أشادت مؤسسات دولية بأداء الاقتصاد المصري، وسط توقعاتها باستمرار الأداء في التحسن على مدار العامين المقبلين، وفي الوقت الذي أثني فيه جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي أمس بـ”الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية” لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، والتي جعلتها من أوائل الدول الجاذبة للاستثمارات، رغم التحديات التي تواجه الاقتصادي العالمي، أصدرت مؤسسة “فيتش ريتينج” تقريرا تقول فيه إن الاقتصاد المصرى سيكون صاحب أفضل أداء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العامين الحالى والمقبل، متوقعة تحقيق معدلات نمو 5.3% خلال العام المالى الحالى و5.2% العام المالى المقبل فى الوقت الذى سيكون فيه متوسط معدلات النمو فى المنطقة 1.9% و2.8% على الترتيب.

وأوضحت أن الاستثمار خاصة فى قطاع البترول والمشاريع الحكومية للبنية التحتية ستظل محركا أساسيا للاقتصاد على المدى القصير، كما أن الصادرات سترتفع تدريجيًا بدعم من ارتفاع إنتاج المواد البترولية، لكن الاستهلاك الخاص سيظل تحت ضعوط كبيرة حتى النصف الثانى من 2019.

وذكرت أن استثمارات القطاع الخاص فى مجال استكشافات الغاز تبدو فى تزايد مستمر، كما رأت أن استثمارات القطاع الخاص ستنمو فى قطاعات التصنيع والسياحة والعقارات لكن بوتيرة أقل نسبيًا نتيجة البيئة الخارجية المتوترة واستمرار ارتفاع التضخم والفائدة على مدار الفصول المقبلة.

وقالت المؤسسة في تقرير إن تباطؤ الاقتصاد العالمى سيحد من مكاسب الصادرات غير البترولية على الأرجح، وقالت المؤسسة إنه على رغم تباطؤ التضخم وتراجعه إلى 12.2% فى يناير الماضى لكن الجولة الجديدة من رفع الدعم عن الوقود ستجدد الضغوط التضخمية وستضغط على الاستهلاك الخاص والقوى الشرائية، من خلال الضغط على القطاع الخاص بما يقلل فرص خلق وظائف على المدى القصير ويخفض وتيرة تراجع البطالة التى وصلت إلى 8.9% فى الربع الرابع من 2018 وفقًا لبيانات الحكومة.

وتوقعت “فيتش” تراجع حدة هذه المعوقات فى أواخر العام الحالى ليعود القطاع الخاص للمساهمة فى النمو الاقتصادى، كما توقعت أن يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه حتى النصف الثانى من 2019 وتراجع الضغوط التضخمية، وذلك نتيجة رؤيتها بارتفاع أسعار البترول عالميًا بما يضيف إلى الضغوط على الأسعار بالتزامن مع توجه الدولة لرفع الدعم.

وتوقعت أن يسجل معدل التضخم 10.5% بنهاية العام نتيجة تلاشى الضغوط على الأسعار على أن يستمر خلال 2020 ليقابل مستهدفات البنك المركزى بين 6 و12% بنهاية الربع الرابع من 2019 و2020.

وقالت إن تلك الرؤية بالتزامن مع تحسن الوضع الخارجى ستفتح المجال أمام البنك المركزى لاستئناف دورة خفض الفائدة بما يحرك الاستثمارات فى القطاع غير النفطى، لكنها أشارت إلى ان خفض الفائدة سيكون تدريجيًا فى ظل رغبة المركزى في الحفاظ على سعر عائد حقيقى جذاب وأن يكون بمقدار 200 نقطة أساس خلال 2019 وبالنسبة نفسها خلال 2020.