استغاثة عاجلة إلي وزير الصناعة

صوت الوطن – محمد عيد:

تعتبر هيئة التنمية الصناعية هى احد اهم الهيئات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة وتختص بدراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة ودراسة مخططات التنمية الصناعية وتحديد الأراضي والأنشطة والمنتجات الصناعية واصدار شهادات السجل الصناعي للمنشأت الصناعية .

وما يحدث فى هذه الهيئة العريقة حاليا لا يصدقه عقل فقد تقدم احد المهندسين الذى كان يشغل منصب قيادي بالادارة العامة لمناطق المشروعات الهندسية بالهيئة لوظيفة رئيس إحدي الادارت  المركزية في الاعلان رقم 2 لسنة 2017 وظائف قيادية وحصل علي 48.2 % وتبين للجنة الدائمة لاختيار القيادات بالهيئة في محضرها رقم 9 بتاريخ 19 فبراير 2017 ان مجموع الدرجات التى حصل عليها هذا المتقدم لشغل وظيفة رئيس الادارة المركزية تبين انها اقل من المستوى المطلوب لشغل هذه الوظيفة القيادية الهامة فنيا واداريا ورات اللجنة انه ليس من بين المرشحين من يصلح لشغل هذه الوظيفة واوصت اللجنة بحجب الوظيفة واعادة الاعلان عنها مرة اخرى .

وبالرغم من اقرار لجنة القيادات بعدم تأهله لهذه الوظيفة الهامة الا انه صدر القرار الادارى رقم 50 بتاريخ 26 فبراير 2017 بندبه رئيسا لتلك الادارة وهى نفس الوظيفة التى اقرت لجنة القيادات بعدم تأهله لها فنيا واداريا ثم صدر القرار الادارى رقم 369 بتاريخ 22 اغسطس 2017 بتجديد ندبه علي نفس الوظيفة التى اقرت لجنة القيادات بعدم تأهله لها ثم صدر القرار الادارى رقم 392 بتاريخ 11 سبتمبر 2017 بندبه رئيسا للادارة المركزية وتم تجديد ندبه علي هذه الوظيفة لمدة ثلاثة شهور بالقرار الادارى رقم 101 لسنة 2018 ثم تم تجديد الندب مرة اخرى بالقرار الادارى رقم 512 بتاريخ 22 نوفمبر 2018 ولم يحدد القرار الادارى مدة الندب بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية..

وهو في صدام مستمر مع كبار مهندسي الادارات الفنية ويقف امام اصدار قرارات تكليف لهم على سبيل المثال فقد توجه مهندسى الادارة العامة للمشروعات الغذائية بالكامل لمقابلة رئيس الهيئة الاسبوع الماضى يشكون من تعنت رئيس الادارة المركزية معهم وفرض سيطرته عليهم بالرغم من وجود كبير اخصائيين بدرجة مدير عام بالادارة الا انه سحب منه كافة صلاحيته التى كفلتها له المادة 73 من لائحة الهيئة والمادة 34 من قانون الخدمة المدنية والتى تنص على انه فى حالة خلو منصب شاغل الوظيفة القيادية يحل محله اقدم من يليه مباشرة فاستجاب لهم رئيس الهيئة على الفور وقام بتكليف المهندس / شريف اللبان قائم بعمل مدير عام للادارة الغذائية الا ان رئيس الادارة المركزية مازال متعنتا ويرفض ترشيح قائم بعمل مدير عام لادارة المشروعات الهندسية وقائم بعمل مدير  عام لادارة المشروعات المعدنية وقائم بعمل مدير عام لادارة المشروعات التعدينية وقائم بعمل مدير عام لادارة الجلود .

والاخطر من ذلك انه يصدر قرارات تكليف بتشكيل لجان لاجراء الزيارات الميدانية لتاهيل المصانع للسجل الصناعى من مهندس واحد فقط وهذا الامر مخالف للقرار الادارى رقم 144 الصادر بتاريخ 15 ابرايل 2014 الذى نص علي تشكيل لجنة اجراء الزيارات الميدانية من عدد 2 من اخصائيين الادارة الفنية + عدد واحد من موظفي الادارة المركزية للسجل الصناعى مما يترتب على ذلك عواقب وخيمة .

كما يقوم رئيس تلك الإدارة بتحريض المستثمرين بتقديم شكاوى ضد المهندسين لترهيبهم وتهديدهم بتحويلهم للتحقيق بالادارة العامة للشئون القانونية لمجرد الاختلاف فى الرأى كما تسبب فى الاطاحة بالعديد من المهندسين الاكفاء من الادارات الفنية من سواء من الحاصلين على درجة البكالوريوس فى هندسة الانتاج او الحاصلين على درجة الماجستير فى العلوم بالاضافة الى ان رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية يتعنت مع مرؤوسيه من المديرين والموظفين فى قبول ورفض واعتماد الاجازات .

وتتلخص خدمات تلك الادارة فى اعداد وتقييم دراسات الجدوي الفنية لطرح الاراضى والمجمعات الصناعية وابداء الرأي الفني للسجل الصناعي وابداء الرأي الفني في الموافقات الاستيرادية للالات والمعدات والخامات واصدار الموافقات للمشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة واعداد الخطابات الموجهة للإدارة العامة للمرور .

فهل يرضى هذا وزير الصناعة و رئيس هيئة التنمية الصناعية ؟ وهل يجوز استمرار شخص في وظيفة اقرت لجنة القيادات عدم صلاحيته لهذه الوظيفة الهامة فنيا واداريا ، مع العلم ان بالهيئة كوادر ممتازه يتم التنكيل بهم حاليا  و الامر يحتاج الي تدخل سريع من وزير الصناعة ورئيس الهيئة للحفاظ على سير العمل بالادارة المركزية بالشئون الفنية وتنفيذ قرارات لجنة القيادات تجاه هذا الشخص مع ضرورة اصلاح التشوهات بالهيكل الوظيفي للهيئة الذى يضم عدد 2 نائب لرئيس الهيئة ، 11 ادارة مركزية ، 48 ادارة عامة ومعظم المناصب القيادية بالهيئة غير مشغولة نتيجة الاطاحة بالقيادات الشاغلة المعينة بالوظائف القيادية لاجل شغلها بالمتعاقدين  والمستمرين حاليا حتى تاريخ النشر مع ندب العديد من شاغلى الدرجة الثانية للقيام باعمال مديرين عموم بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية الذى اجاز الندب للمستوى الاعلى درجة وظيفية واحدة وليس درجتين .