هل يبدأ البنك المركزي موجة التيسير النقدي الخميس المقبل؟

تتجه أنظار الاقتصاديين الخميس المقبل إلى اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، الأول خلال العام الجاري والذي تبحث فيه أسعار الفائدة المستقبلية في ظل التطورات الاقتصادية الحالية محليًا ودوليًا، وسط آمال ببدء دورة التيسير النقدي لتشجيع معدلات النمو وتحفيز الاستثمار.

وتسجل أسعار الفائدة الحالية 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض وكان المركزي قد خفضها بواقع 2% في الربع الأول من 2018 ولم يستطع استكمال سياسة التيسير النقدي بعد اشتداد أزمة الأسواق الناشئة وارتفاع معدلات التضخم قبل أن تعاود الانخفاض في الربع الأخير من العام.

ورغم أن الفترة الأخيرة شهدت هبوط لأسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي وزيادة في معدلات النمو وكذلك هبوط معدلات التضخم ما يشير إلى احتمالية تخفيض العائد، إلا أن هناك توقعات بأن يتم تثبيت الفائدة الاجتماع المقبل على أن يدرس المركزي تخفيض الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

وقالت ريهام الدسوقي، الخبيرة المصرفية، إنه من المتوقع أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل مع توقعات ارتفاع معدلات التضخم خلال النصف الأول من العام مع بدء تحرير أسعار الوقود، على أن يستكمل البنك المركزي دورة التيسير النقدي في الربع الأخير من العام.

وكان صندوق النقد الدولي قد أكد عقب المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أن الحكومة ملتزمة بتحرير أسعار الوقود منتصف العام الجاري وبيعها بسعر التكلفة.

وتسجل معدلات التضخم الحالية نحو 12% بنهاية ديسمبر، بينما رفع الصندوق توقعاته للتضخم خلال العام الجاري إلى 15.8% في المتوسط مقابل 14.4% في توقعات سابقة.

وتوقع بنك الاستثمار اتش سي، أن يتأخر البنك المركزي في دورة التيسير النقدي عامًا آخر، وخفض تدريجي لسعر الجنيه ليسجل 19.6 جنيهًا للدولار بحلول ديسمبر 2019، مرجعًا توقعاته إلى زيادة صافي الالتزامات بالعملات الأجنبية بالقطاع المصرفي وارتفاع مستوى الدين الخارجي، وتأخر الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي انخفضت 40% على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 18/2019.

يشار إلى أن الأجانب عادوا بقوة للاستثمار في أدوات الدين لتسجل إجمالي التدفقات نحو 13 مليار دولار في يناير الماضي وفقًا لتصريحات وزارة المالية، وهو ما ساهم في خفض قيمة الدولار وفقًا لتصريحات مسئولين بالبنوك المحلية .

ويأمل قطاع الأعمال والمستثمرون أن يبدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة لتشجيع النمو وتحريك الائتمان المصرفي بعد معاناته من الركود منذ قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة لمستويات 19%.