تحرير أسعار الوقود منتصف العام بعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي

كشف صندوق النقد الدولي عن التزام الحكومة المصرية ببيع المواد البترولية بسعر التكلفة منتصف العام الحالى، وذلك بالتزامن مع إعلانه صرف نحو ملياري دولار تمثل الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة من قرض مصر البالغ 12 مليار دولار، وفقًا لموقع جريدة “البورصة”.

وفي بيان صادر عن الصندوق، قال ديفيد ليبتون، نائب أول الرئيس التنفيذى للصندوق، إن السلطات ملتزمة بالوصول بأسعار الوقود لسعر التكلفة بحلول منتصف 2019، عبر تبنى آلية تحرير أسعار الوقود وهو ما بوسعه تشجيع ترشيد استهلاك الطاقة، وبالتزامن مع إصلاحات تحسين الإيرادات، سيكون هناك مجال لزيادة أولوية الإنفاق على الصحة والتعليم.

وأشاد صندوق النقد الدولى بوضع الاقتصاد المصرى حاليا خاصة بالتطورات فى ملف الدين والحساب الجارى والنمو القوى، لكنه حذر من التحديات العالمية التى تواجهه، قائلا “لاتزال نظرة الاقتصاد الكلي في مصر مواتية، مدعومة بتطبيق قوي للسياسات، ويعكس النمو القوي وتضييق عجز الحساب الجارى عودة السياحة وتحويلات مالية قوية”.

وأضاف الصندوق أن نسبة الدين الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى انخفضت بشكل واضح لتسجل 92.6% ومن المستهدف خفضها إلى 86% بنهاية العام المالى الحالى، نتيجة جهود التوحيد المالى الذى تنفذه السلطات بالتزامن مع معدل النمو الاسمى القوى للاقتصاد.

اوضح أن نسبة الدين الخارجى على الحكومة إلى الناتج المحلى الإجمالى سجلت 19.2%خلال العام المالى الماضى مقابل 18.5% كان متفقا عليها فى المراجعة الثالثة، والدين المحلى 73.4% مقابل 73.9% متفق عليها فى المراجعة الثالثة، كما عدل عدد من استهدافات البرنامج بينها معدل التضخم العام فى نهاية العام المالى الحالى إلى 14.5% مقابل 13.1%>

كما توقع الصندوق ارتفاع بعض المؤشرات كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى مثل عجز الموازنة إلى 8.3% خلال العام المالى الحالى مقابل 8.1% فى المراجعة الثالثة، ونقود الاحتياط إلى 34.2% مقابل 27.6%، والدين الخارجى إلى 34.4% مقابل 29.9%.

وتوقع أن يسجل الاحتياطى 44.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى تغطى 6.6 أشهر من الواردات، والاستثمارات الأجنبية المباشر 9.5 مليار دولار، وأن يرتفع عجز الحساب الجارى إلى 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى.

وقال الصندوق إنه تمت تغطية الفجوة التمويلية، والتى كانت مقدرة بنحو 1.1 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، وخفض استهدافات نمو الصادرات والواردات إلى 14.4% و.6.4% مقابل 16.5% و10% على الترتيب.

أضاف أن مستهدف الفائض الأولى عند 2% من الناتج المحلى الإجمالى سيتم تحقيقه، وأن ذلك سيسهم فى تحقيق فائض تراكمى قدره 5.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 3 سنوات.