كتب – محمد عيد:
في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب لاستكمال مناقشة التعديلات الدستورية المقدمة من ائتلاف الأغلبية “دعم مصر”، اليوم (الثلاثاء)، تبرأ البرلمان من أن تكون المقترحات تستهدف تعديل المادة 7 من الدستور والتي تحصن منصب شيخ الأزهر من العزل.
وتواصل اللجنة العامة للبرلمان اليوم مناقشة التعديلات، التي سيترتب عليها –حال إقرارها- تمكين الرئيس عبد الفتاح السيسي من الترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين وحتى عام 2034.
وقال رئيس البرلمان علي عبد العال، أمس، إنه سيعقد “جلسات مع نواب جميع المحافظات؛ لاستيضاح كل ما يدور في ذهنهم بشأن تعديلات الدستور المقدمة للبرلمان لمناقشتها”، وأضاف أنها ستكون “مناقشات علمية وهادئة بهدف التوضيح والاستماع إلى الجميع”.
وأكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن “المادة الخاصة باستقلال الأزهر وطرق اختيار شيخ الأزهر غير معروضة بالمرة ضمن التعديلات الدستورية المقترحة”، واعتبر أن “هناك حملات مغرضة تحاول تشويه التعديلات الدستورية من خلال إثارة البلبلة حول مادة شيخ الأزهر”.
وتتضمن مقترحات التعديل تغيير طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والنائب العام، ومنح الرئيس سلطة اختيار الأول من بين أقدم 5 نواب بالمحكمة، وتعيين الثاني وحذف شرط ترشيح مجلس القضاء الأعلى القائم في الدستور الحالي.
