عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الاستعدادات لتطبيق نظام التأمين الصحى فى بورسعيد، وذلك بحضور وزيرى المالية والصحة، ومسئولى الوزارتين.
فى بداية الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أسباب عجز الأطباء، خاصة بالمناطق النائية والحدودية، والإجراءات العاجلة المطلوبة لسد العجز فى الأطباء، وكذا توفير المخصصات المالية المطلوبة للتدريب على البرامج الإدارية والإكلينيكية للطاقم الطبى داخل وخارج مصر، لتنمية مهاراتهم، مع ضرورة وضع الحوافز المالية المناسبة لهم.
كما استعرضت الوزيرة الدراسة المالية لمنظومة المستشفيات النموذجية، وكذا الدراسة المالية لمنظومة التأمين الصحى فى محافظة بورسعيد، والتى تتضمن تصوّر الأعداد المطلوبة من الأطباء لتنفيذ منظومة التأمين الصحى بالمحافظة، وكذا المنظومة المالية المقترحة لأجور الأطقم الطبية بالتأمين الصحى الشامل ببورسعيد، بالإضافة إلى القيمة السنوية لحوافز الطاقم الطبى بالمحافظة، طبقًا للائحة المستشفيات النموذجية.
وخلال الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء وزيرى المالية والصحة بمراجعة التصورات التى تم عرضها خلال الاجتماع، والاتفاق على تصوّر نهائى قبل بدء تطبيق نظام التأمين الصحى فى بورسعيد، مع تكليف وزارة الصحة بإعداد موازنتها وتصميمها على هيئة مبادرات وبرامج طبقًا لتوجيهات الرئيس، بما يسهم فى رفع كفاءة المنظومة الصحية، وتقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: كلنا داعمون لملف الصحة فى هذه المرحلة، ولدينا يقين بأنه لن يتم تقديم خدمة متميزة فى هذا القطاع سوى بالحفاظ على الكوادر الطبية الموجودة، وتحفيزها لتقديم خدمة متميزة فى منظومة التأمين الصحى الجديدة.
