تمويل الإرهاب يتراجع.. وأثره أيضًا

تراجع دخل أكبر عشر جماعات إرهابية من حوالي 5 مليارات دولار في 2014 إلى 3.7 مليار دولار في 2017، وتراجع تمويل تنظيم داعش في نفس الفترة من ملياري دولار، إلى 200 مليون دولار فقط، ليتراجع ترتيبه من صدارة الجماعات الإرهابية من حيث التمويل إلى خامس جماعة إرهابية، مع تحسن ملحوظ في مداخيل طالبان والقاعدة، وفقًا لموقع فوربس.

وتتوزع مصادر دخل الجماعات الإرهابية بين غسيل أموال وتجارة المخدرات والتمويل الدولي، وأحيانًا تجارة النفط، وغيرها من المصادر.

وتشير بيانات تقرير الإرهاب العالمي الصادر هذا الشهر إلى تراجع الخسائر المُقدرة للإرهاب حول العالم في 2017 إلى 52 مليار دولار، مقارنة بحوالي 89 مليار دولار في 2016، و91 مليار دولار في 2015، و108 مليارات دولار في 2014، وهذا يعني أن الأثر الاقتصادي للإرهاب ينخفض مع تراجع تمويله.

الجدير بالذكر أن التكلفة الاقتصادية لهجوم 11 سبتمبر بلغت 65 مليار دولار. والتكلفة الاقتصادية للإرهاب هي تكلفة خسارة القوى البشرية من وفيات ومصابين، وتدمير الممتلكات، وتعثر النشاط الاقتصادي بسبب العمليات الإرهابية، وتكلفة التعافي من الإرهاب.

الباحث محمد مختار قنديل المتخصص في نشاط الجماعات الإرهابية، لا يرى ارتباطا بين انخفاض التمويل وانخفاض الأثر، ويقول: “الدخل عامل مهم في عدد عمليات التنظيمات الإرهابية سريعة النشأة وغير محكمة التنظيم مثل داعش، إلا أنه غير مؤثر بصورة كبيرة على تنظيمات تتبني خططا كبيرة واستراتيجيات مثل القاعدة”.

وفيما يخص الحالة المصرية، فمن بين 84 دولة شملها تقرير الإرهاب العالمي تحتل مصر المرتبة التاسعة عالميًا من حيث تكلفة الإرهاب، الذي دمر 0.8% من الناتج الإجمالي لمصر، مقابل 12.8% من ناتج أفغانستان المتصدرة، و10.8% من ناتج العراق.

والسبب الرئيسي لاحتلال مصر هذه المرتبة المتقدمة هي عملية استهداف مسجد قرية الروضة بمركز بئر العبد، التي راح ضحيتها 311 مُصليا، وهم تقريبًا نصف ضحايا الإرهاب في مصر في هذا العام، كما تمثل هذه العملية ثاني أكبر عملية إرهابية عالميًا في 2017، بعد تفجير فندق سفاري في الصومال، الذي أودى بحياة 588 شخص.

وتسببت هذه العملية في القضاء على الحياة في القرية تقريبًا، وقامت الدولة بمساعدة رجال أعمال بإعادة إعمارها، كما أثرت هذه الجريمة بالطبع على سمعة مصر السياحية والاستثمارية.