فيتش تتوقع تأثيرا سلبيا لـ”ضريبة الأذون” على رؤوس أموال وربحية البنوك

توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أن تتأثر رؤوس أموال وربحية البنوك المصرية نتيجة تعديل المعالجة الضريبية للاستثمار في أذون وسندات الخزانة الحكومية، وذلك قبل أيام من تطبيقها.

كان مجلس الوزراء قد قرر تعديل المعالجة الضريبية للأذون والسندات، بحيث تصبح في وعاء مستقل يحصل منه ضرائب بواقع 20% ثم تحاسب الشركة أو البنك المستثمر على الأنشطة الأخرى بشكل منفصل ويحصل منها ضريبة بواقع 22.5%.

وتعتبر البنوك الأكثر تضررًا حيث تستحوذ على نحو 70% من إجمالي الأرصدة القائمة من الاستثمارات في الأذون بقيمة أكثر من 700 مليار جنيه، ويعتبر البنك الأهلي المصري والتجاري الدولي أكثر البنوك المستثمرة في هذه الأوعية.

وأكد تقرير للوكالة، أن المعالجة الجديدة للضريبة يمكن أن تشجع البنوك على استثمار فائض السيولة لديها فى تعزيز محافظ القروض والابتعاد عن أدوات الدين الحكومية، موضحة أن البنوك التي لديها نسبة عالية من ممتلكات الديون السيادية هي الأكثر تضررا من طريقة الحساب المقترحة.

أوضحت “فيتش” أن التحول الى القروض بدلا من الديون السيادية سيعتمد على عدة عوامل، منها رغبة كل بنك في المخاطرة، وبقاء معدل كفاية رأس المال فوق الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية وإدارة السيولة، مضيفة أن القانون لن يؤثر على البنوك بشكل جوهري حتى عام 2020 على الأقل، حتى لو تم تمريره في عام 2019، نظرا لاقتصار تطبيقه على المشتريات الجديدة من الأوراق المالية السيادية، بدون أثر رجعى.

أوضحت أن البنوك المحلية المصنفة لديها ( الأهلى ومصر والتجارى الدولى والعربى الإفريقى وكريدى أجريكول) تعتمد بشكل كبير فى ربحيتها على العائد من الاستثمار فى الديون الحكومية ، مشيرة إلى أن نسبة الفائدة من امتلاك الديون السيادية تصل إلى 40% من إجمالى عائد التشغيل.