“فيتش” تتوقع تراجع عجز الموازنة إلى 6.4% بنهاية 2020

توقعت شركة “فيتش سوليوشنز”، التابعة لوكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني، تراجع عجز الموازنة في مصر إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2019 – 2020 مقارنة بـ 9.4% خلال العام المالي الماضي 2017 – 2018.

وذكر تقرير صادر عن الشركة، أنه من المتوقع تراجع عجز الموازنة في مصر إلى 7.8% بالعام المالي الجاري، على خلفية النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات المالية، موضحة أن الزيادة المستهدفة في الإيرادات الضريبية والتدفقات من قطاع الغاز، إلى جانب الخفض المستمر في الدعم الحكومي، سيساعد على زيادة الإيرادات العامة مع تخفيض الإنفاق.

وتوقع التقرير تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، لتصل إلى 78.6% مقارنة بـ 84.3% متوقعة في العام المالي الجاري، لافتًا إلى أن الخطر الأكبر الذي يواجه ضبط المالية العامة في مصر هو مكونات الدين العام ومواعيد استحقاق الديون قصيرة الأجل.

وأشار إلى أن آجال استحقاق الديون المصرية قصيرة نسبيا، بما يرفع مخاطر إعادة تدوير الدين. وبالفعل، فإن 50% من الديون مستحقة قبل نهاية 2020، وفي ظل بيئة من التشديد النقدي عالميا، فإن ذلك قد يجعل البلاد معرضة لارتفاع كبير مع تكاليف الاقتراض.

وتابعت: مع ذلك فإن الرؤية الأساسية تظل داعمة لمواصلة استمرار الإصلاحات المالية وما يترتب على ذلك من معنويات إيجابية لدى المستثمرين لكبح هذه التكاليف إلى حد ما، بما يساهم في الإبقاء على أعباء خدمة الدين تحت السيطرة إلى حد كبير بالنسبة للحكومة.

وأعلنت وزارة المالية في تقريرها الشهري الصادر أمس، عن ارتفاع قيمة عجز الموازنة الكلى، خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2018/2019، بقيمة 17 مليار جنيه لتسجل 102.4 مليار جنيه، خلال الفترة “يوليو – سبتمبر”، مقارنة بـ 85.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

وقال التقرير المالى الشهرى: إن نسبة العجز استقرت عند 1.9% كما كانت فى الفترة المماثلة من العام المالى السابق، بسبب تحقيق الإيرادات معدل نمو أكبر قدره 35.3 % مقابل 28.9 % للمصروفات، وسجلت قيمة الإيرادات العامة 174.5 مليار جنيه، مقابل 128.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بينما سجلت المصروفات 276 مليار جنيه، مقابل 214.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى السابق 2017/ 2018.