كتب – محمد عيد:
مع ازدياد معدلات جرائم العنف الجنسي في المجال العام، وما تشمله من جرائم تحرش واعتداء جنسي واغتصاب ، ومع تغطية وسائل الإعلام لهذه الجريمة وتقديم 7 منظمات نسوية مصرية إحداهم مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ، لمشروع القانون الموحد لتجريم العنف ضد النساء الذي يتكون من 7 ابواب، منها: “التعريف، إجراءات التقاضي، الجرائم الجنسية، جرائم إسقاط الحوامل، الجرائم الخاصة بخطف الفتيات والنساء والأطفال، واستغلالهم، جرائم العنف الأسري ضد النساء والفتيات، الإجراءات الحمائية والوقائية من العنف”.
يطرح مشروع القانون أشكالا جديدة من العنف ضد النساء، ومحاولة وضع تصور تجريمها سواء كان بالحبس او بدفع غرامة، بالإضافة إلى زيادة الإجراءات الوقائية والحمائية من العنف ضد النساء، وذلك باعتبوالذى ار ان تجريم العنف هو ليس الهدف او الطريقة الوحيدة لمناهضة العنف، ولكن أيضا الوقاية وحماية النساء المعنفات ، والجدير بالذكر ان مشروع القانون يجرى مناقشته حاليا باللجنة التشريعية للبرلمان المصري .
وعلى الرغم من تعديل بعض نصوص قانون العقوبات للعنف الجنسي ضد المرأة للحكومة المصرية، التى أصدرت في 5 يونيو 2014 مرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2014 والمعروف “بقانون التحرش الجنسي”والذي قضى بتعديل المادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات وإضافة المادة 306 مكرر ب، إلا أن ذلك القرار لم يتطرق إلى إشكاليات عديدة خاصة بتلك الجرائم.
