هروب “الأموال الساخنة” يتحول بميزان المدفوعات للعجز بنهاية ديسمبر الماضي

تحول ميزان المدفوعات الكلي للعجز خلال النصف الأول من العام المالي 2018-2019 بقيمة 1.7 مليار دولار مقابل فائض بقيمة 5.593 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي أمس.

وجاء العجز نتيجة ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية ليسجل 3.853 مليار دولار مقابل 3.359 مليار دولار في الفترة السابقة، وتراجع فائض الميزان المالي والرأسمالي ليسجل 1.786 مليار دولار مقابل 10.427 مليار دولار.

وأبرز الأسباب التي ساهمت في التحول للعجز هو تسجيل الاستثمار في محفظة الأوراق المالية أو ما يسمى “الأموال الساخنة” صافي عجز بقيمة 5.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مقابل فائض بقيمة 8.02 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق له،

وكذلك تراجع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل إلى 872.3 مليون دولار مقابل 3.5 مليار دولار.

وبينما حرص “المركزي” على الإشارة إلى ارتفاع الصادرات السلعية بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل 14.3 مليار خلال الفترة، وتسجيل الميزان البترولي فائض لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات بقيمة 150.8 مليون دولار، لم يشر إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 26% ليصل إلى 2.8 مليار دولار خلال الفترة.

ويستمر الآداء الضعيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بينما أعلنت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، في وقت سابق أن مصر تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019 .

وقال هشام الشبيني، رئيس قطاع البحوث بمباشر تداول، لوكالة رويترز “قد نرى تحسنا في أرقام النصف الثاني من 2018-2019 بعد تحول مصر إلى مصدر للغاز الطبيعي”، وأوضح أنه لا يتوقع أن يواصل الجنيه صعوده بدون تحسن حقيقي في ميزان المعاملات الجارية وتضاؤل العجز في الميزان التجاري.

ولفت المركزي، إلى ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بنسبة 36.7% ليسجل 7.3 مليار دولار خلال يوليو ديسمبر 2018، وارتفاع فائض ميزان السفر من 3.8 مليار دولار إلى 5.4 مليار دولار.

في سياق متصل أعلن البنك المركزي، في تقرير منفصل، أن صافي الأصول الأجنبية ارتفعت بنحو 6.037 مليار دولار بنهاية فبراير لتسجل 14.349 مليار، بدعم ارتفاع تدفقات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.