الإستثمار فى المرأة تسريع التقدم 

د منى نور الدين

يحتفل العالم أجمع والأمم المتحدة فى 8 مارس باليوم العالمي للمرأة وشعار هذا العام هو الإستثمار فى المرأة تسريع وتيرة التقدم ، ويعنى هذا الشعار أهمية المرأة فى المجتمعات ودورها الريادي فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وخاصة الهدف الرابع التعليم الجيد و الهدف الخامس وهو المساواة بين الجنسين والهدف العاشر وهو الحد من أوجه انعدام المساواة ، كما أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر وضعت جودة الحياة وبناء الإنسان والعدالة والاهتمام بالمرأة على رأس أولوياتها وتعد مصر من الدول الرائدة فى تمكين المرأة حيث وضعت استراتيجية المرأة عام 2017 والتى شملت التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة وهو العام الذى أطلق عليه عام المرأة المصرية ، كما اهتمت الدولة المصرية بوضع حقوق المرأة فى الاستيراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .

ويعد الإستثمار فى المرأة هو توفير الدعم المادى والمعنوي وتمكين النساء والفتيات من أجل إحداث التقدم والتنمية للمجتمعات نظرا لدورها المتنامى فى مواجهة التحديات العالمية سواء الإقتصادية والبيئية والعديد من الأزمات وكذلك قضايا الفقر والتمييز والعنف ولذا كان لزاما على المجتمعات تكريمها وحمايتها وتقديم التوعية بقضايا المرأة وحقوقها كجزء من حقوق الإنسان وخاصة فى المجتمعات الفقيرة المهمشة والقرى والمناطق الحدودية ومناطق الهجرات واللجوء وتشجيع المنظمات التى تدعم المرأة وتوفر لها إمكانية الوصول وتقديم الدعم المادى والمعنوي والتعليمى والبيئى من خلال التوعية المستدامة ونشر ثقافة الوعى .

والإستثمار فى المرأة هو تعظيم الدور الريادى للمرأة من خلال التمكين الاقتصادى والاجتماعى والسياسى ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للنساء والفتيات وتشجيع طالبات الجامعات للمساهمة فى رفع مستوى الدخل وفتح باب الإستثمار للعديد من مشروعات التنمية التى توفرها المبادرات الخاصة و تقديم الحلول للمشكلات المجتمعية وكذلك دعم الابتكار والإبداع لدى المرأة وتسهيل إجراءات المشروعات الابتكارية والتعليمية والاهتمام بالمشروعات البحثية عن المرأة والدورات التدريبية فى التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي وضرورة وجود قاعدة بيانات تشمل توزيع منظمات المجتمع المدني التى تخدم المرأة على كافة المحافظات وقاعدة بيانات لحصر المستفيدات من برامج التنمية التى تقدمها الوزارات والمؤسسات ومنها مبادرة وعى ومبادرة حياة كريمة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي و ووزارة التخطيط من خلال إطلاق تدريبات تكافؤ الفرص وتمكين المرأة والأكاديمية الوطنية للتدريب ودعم المرأة القيادية وضرورة احداث الشراكات مع منظمات المجتمع المدني والوزارات والجامعات ويعد الإستثمار فى المرأة ضرورة هامة من أجل تحقيق التنمية المستدامة .

ا .د منى نور الدين

أستاذ الجغرافيا الإقتصادية ووكيلة كلية الدراسات الإنسانية للدراسات العليا والبحوث جامعة الأزهر بالقاهرة