نقص الأسمدة بالقليوبية يثير غضب المزارعين

سامح عوض

يعاني مزارعي قري بنها بمحافظة القليوبية من أزمة الأسمدة بشكل كبير وشهدت مقار الجمعيات الزراعية وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى، تزاحمًا من الفلاحين فى العديد من المحافظة للحصول على احتياجاتهم، وسط غضب كبير بسبب ارتفاع الأسعار بنسبة 50% على حد قولهم.

وطالب عدد من الفلاحين، بضرورة تدخل الدكتور وزير الزراعة، لحل الأزمة لافتين إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات ومستلزمات ووسائل النقل، ما أصبح يشكل عبئًا كبيرًا على حياتهم المعيشية.

واشتكى المزارعون من ارتفاع الأسعار، وكذا اختفاء الأسمدة والمبيدات من الجمعيات الزراعية، حتى وصلت شيكارة «اليوريا» إلى 400جنيهات، وزاد الطن فى السوق السوداء إلى أكثر من 4 آلاف و90 جنيهًا خلال سبتمبر الماضى، مقابل 2825 جنيهًا خلال الشهر ذاته من 2018، كما ارتفع سعر طن النترات المخصوص إلى 2826 جنيهًا، فضلًا عن ارتفاع أسعار الوقود من السولار والكهرباء ووسائل النقل وارتفاع تكلفة رى الفدان والنقل وتجهيزات الارض

وقال شحات عبدالنبي مزارعين عرب الرواشدة إن ارتفاع أسعار الأسمدة يتسبب فى خراب بيوت الكثير من الفلاحين فسعر شيكارة السماد وصلت إلى400جينها فى حين أن سعرها الرسمى 165جنيه مازاد من الاعباء على كاهل الفلاح و إن أغلب مشكلات السماد ايضا تتمثل فى النقل إمّا بتأخر وصوله للفلاح خاصة فى المناطق النائية أو تزويد أسعاره، وهو ما ينعكس على السعر النهائى له، الأمر الذى يضطر معه الفلاح لشرائه من السوق السوداء بأضعاف سعره، لافتًا إلى وجود فساد إدراى ببعض الجمعيات، من خلال تسريب الأسمدة للسوق السوداء وبيعها بأضعاف سعرها دون وجود رقابة من الحكومة والجهات المسؤولة بوزارة الزراعة.

وأضاف صالح راشدأن تعنّت مصانع الأسمدة فى تقليل الإنتاج والتصدير للدول الخارجية بأسعار عالية سبب رئيسى أيضًا فى عدم وجود الأسمدة بالسوق وارتفاع سعرها وبيعها فى السوق السوداء بأضعاف سعرها سيساعد بشكل كبير فى القضاء على أزمة الأسمدة، لا سيما أن أسمدة للأرض تعد من أهم الأنوع خلال الفترة الأخيرة، وتخدم المحاصيل بشكل جيد،في حين البديل حظئر المواشي المبلطة مردفًا مع ارتفاع الأسعار، ليس أمام الفلاح سوى ترك مهنته الذى ورثها أبًا عن جدأو السجن لعدم المقدرة على سداد الديونه سوء بنك الزراعي وأصحاب محلات الأسمدة والمبيدات

وأشارمزارع، إلى أن سبب الأزمة يرجع

المعروض داخل الجمعيات الزراعية، كونها الجهة الوحيدة المسؤولة عن توزيع الأسمدة المدعمة، ما يدفع الفلاحين إلى اللجوء للسوق السوداء، بهدف تعويض نقص الأسمدة حتى لا يحدث انخفاض كبير فى إنتاجية المحصول، علاوة على مضاعفة جميع التكاليف من

إعداد الأرض زراعةتقاوى، مبيدات رى طاقة، مصاريف حصاد

ووصف المزارعين، ارتفاع أسعار الأسمدة خراب البيوت مؤكدًا أن الفلاح أصبح لا يستطيع الإنفاق على زراعة أرضه، فى ظل تراكم فوائد بنك الائتمان وتكلفة السوق السوداء، وهو ما أدّى إلى تخّلى العديد من الفلاحين عن أراضيهم، والبحث عن مهن أخرى.

وأوضح محمد سعود مهندس زراعى، أن سبب الأزمة عدم وصول كميات الأسمدة المخصصة للزراعات، بما لا يزيد على الثلث، مطالبًا بنك التنمية بضرورة إعادة النظر فى مخصصات الأسمدة للفدان الواحد. وأن أسعار الأسمدة بمختلف أنواعها سجّلت ارتفاعًا كبيرًا خلال العام الماضى، ما وضع الفلاحين فى مشكلة كبيرة، لأن معظمهم يعتمدون اعتمادًا كاملًا على الأرض الزراعية فى المعيشة.

ونتيجة لتزايد اختفاء الاسمده وبيعها فى السوق السوداء بأضعاف سعرها دون وجود رقابة من الجمعيات الزراعيه التى اختفى دورها فى مساعدة الفلاح

ومطالبة الدولة المصرية وطبيعة المرحلة والتى تتطلب العمل بجهد لزيادة الإنتاج وتحسن دخول المواطنين

ومطالبة بعودة صرف الأسمدة الكيماوية من خلال البنك الزراعي بعدما أثبتت الجمعيات التعاونية فشلها فى توفير الأسمدة الكيماوية للمزارعين

وتحدث عن عودة دور المرشد الزراعى كهمزة وصل بين المزارع والأرض من جهة والحكومة متمثلة فى وزارة الزراعة من جهة أخرى، مضيفاً إلى أن تراجع دور المشرف الزراعى إثر بالسلب على جودة وكمية المحاصيل الزراعية التى يجرى إنتاجها.