الدور المؤسسي للاتحاد الافريقي وانعكاساته على السياسات الإعلامية بافريقيا في رسالة ماجستير

خاص..صوت الوطن

ناقشت جامعة أسوان بمقر صحاري، رسالة الماجستير في العلوم السياسية للباحث الصحفي طه محمد محمود أحمد محمد الشيخ – بدار أخبار اليوم – بعنوان ” الدور المؤسسي للاتحاد الأفريقي وانعكاساته علي السياسات الإعلامية بأفريقيا في الفترة من 2005 حتى 2020(مصر نموذجا)، تحت إشراف د علاء عبد الحفيظ أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط وعميد كلية التجارة، ود. معمر رتيب عبد الحافظ أستاذ القانون الدولي العام، ووكيل كلية الحقوق بجامعة أسيوط،…

وضمت لجنة الحكم د. علاء عبد الحفيظ والدكتور معمر رتيب، ود. محمد عز العرب، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام الصحفية، ود. عبد الجواد سعيد أستاذ الصحافة وعميد كلية الإعلام بجامعة المنوفية،…

وحضر المناقشة لفيف من المهتمين ورجال الطب والصحافة والجامعات ومن بينهم د. أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ، وأسفرت الدراسة البحثية عن عددا من النتائج…

أهمها أن الدور المؤسسي للاتحاد الأفريقي ضعيف ومحدود التأثير في تطبيق أحكام قانونه،حول استقلال السياسات الإعلامية الأفريقية، المنبثقة من حرية الرأي والتعبير التي ينص عليها قانون الاتحادالأفريقي، وكشفت الدراسة عن عدم قدرة الدور المؤسسي، للاتحاد الأفريقي، علي تحقيق الحد الأدني من الاستقرار النسبي، للسياسات الإعلامية الأفريقية، نتيجة لسياسة الازدواجية المتبعة، نتيجةتدخل الاتحاد الأفريقي، لمعالجة عدد من القضايا المعقدة، مثل الجرائم ضد الإنسانية، والصراعات القبلية، بينما عدم التطرق لمعالجة اختراق السياسات الإعلامية الأفريقية الهادفة . وكشفت الدراسة أن سياسة” المنفعة السياسية “داخل الاتحاد الأفريقي، وراء تجميد مواد الحريات المنبثق عنها، استقلال السياسات الإعلامية الأفريقية، حيث أن هناك نسبة ليست قليلة من أعضاء الاتحاد الأفريقي، يسيطرون علي السلطة السياسية، ويرفضون التداول الدستوري للسلطة السياسية، ومن ثم لديهم اعتقاد أن عدم اختراق السياسات الإعلامية الهادفة، سيترتب عليه ،التداول الدستوري والقانوني للسلطة السياسية، ومن ثم فقدان منفعتهم السياسية . وأشارت نتائج الدراسة إلى أن السياسات الإعلامية الأفريقية،تعاني التذبذب، وعدم الاستقرار النسبي، نتيجة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي ،في العديد من الدول الأفريقية، وأشارت إلى أن هناك فترات زمنية تتسم بالاستقلالية والثبات النسبي، وفترات مخترقة وموجهة، وفي فترات الاختراق، تتراجع دور وسائل الإعلام، ويؤثر علي مستقبلها، ومستقبل التنمية بأفريقيا بشكل عام . وكشفت الدراسة عن محدودية أدوات الدور المؤسسي للاتحاد الأفريقي، التي تقتصر علي إصدار البيانات الداعمة لاستقلال الصحافة، في اليوم العالمي لحرية الصحافة، دون القدرة علي توقيع الجزاءات علي أي دولة عضو بالاتحاد، يثبت اختراقها للسياسات الإعلامية، كدليل علي خرق حرية الرأي والتعبير وحقوق المواطن في معرفة الحقائق، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الجماهيرية .

وأوضحت الدراسة أن هناك اتجاه لعدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، لسياسة عدم التطبيق المتكامل، والفعلي للمواد الدستورية المتعلقة بالحريات العامة ومن بينها حرية الإعلام، والتهرب من التزامها بقانون الاتحاد الأفريقي ،فيما يخص عدم تغيير الدساتير ،إلا لضرورة ملحة وطارئة. وأشارت الدراسة إلى أن السياسات الإعلامية الهادفة بأفريقيا واجهت وما زالت ، عددا من التشريعات القانونية المجحفة، والمتناقضة مع أحكام الدساتير الأفريقية.

وكشفت الدراسة أن أفريقيا تعاني من عدم اكتمال الدولة الوطنية في العديد من دولها .

وكشفت الدراسة أن هناك من له 25 عاما بالحكم السياسي، ويشارك في وضع سياسات الاتحاد الأفريقي، ومن بينها المتعلقة بحرية الرأي والتعبير. وأن معظم أفريقيا تعاني من عملية ” الاستبداد السياسي” التي تؤثر علي السياسات الإعلامية.

وأشارت الدراسة أن السياسات الإعلامية المخترقة حولت، الصحف، لنشرات جامدة، ليس لها تأثير علي الجماهير، وأن السياسات الإعلامية الهادفة المستقلة، تساهم في بناء وتقدم الأوطان، وأوضحت أن الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية، أكثر العوامل المؤثرة علي استقرار السياسات الإعلامية.

ورصدت الدراسة مواجهة السياسات الإعلامية، لعقبة عدم وجود تشريعات قانونية ملزمة بتداول المعلومات، مع وسائل الإعلام، وأن وجد التشريع الدستوري، لا يٌطبق في صورة تشريعات قانونية من البرلمان.

ولفتت الدراسة إلى أن السياسات الإعلامية تكون مستقلة، في مناخ الحرية، وكشفت ان قانون ميثاق الاتحاد الأفريقي، نظري طموح، ولا يملك الأدوات اللازمة لاستقلال السياسات الإعلامية الأفريقية. وأوضحت أن عددا من الحكومات الأفريقية يتبرؤون -علنا -من التدخل واختراق السياسات الإعلامية، لعدد من وسائل الإعلام الأفريقية، ويحملون رؤساء التحرير فشل إصدارات صحف هذه الوسائل، بالرغم أن هؤلاء الحكومات، يخططون دوما، للتدخل بشكل غير معلن، واختراق السياسات التحريرية الإعلامية لهذه الصحف. وأشارت إلى أن في الصحافة القومية الأفريقية، والقنوات التلفزيونية الحكومية، يتم تعيين غير المستقلين مهنيا، لتمكين عدد من السلطات، لفرض السيطرة علي السياسات الإعلامية بكل سهولة ويسر.

وكشفت الدراسة أن السياسات التحريرية للصحف الحزبية، مخترقة بطريقة غير مباشرة، بسبب الضغوط الاقتصادية، التي يمارسها عدد من السلطات.

وأشارت الدراسة إلى أن القضاء الدستوري يرسي مبدأ هام: لا يجوز فرض الصمت علي الآخرين، وإن كان معززا بالقانون. واوضحت الدراسة أن السياسات الإعلامية الهادفة و المستقلة، بمثابة سلطة حكم غير مباشرة، لتأثيرها، علي شكل وموضوع السياسات العامة ، التي تضعها السلطة السياسية

وطالبت الدراسة بعدة توصيات أهمها عقد مؤتمر للاتحاد الأفريقي، يتضمن الدعوة لوضع نصوص تشريعية بقانون ميثاق الاتحاد الأفريقي، تتعلق بإلزام الدول الأفريقية الأعضاء بتطبيق أحكام مواد الإعلام بدساتيرها في صورة تشريعات قانونية، و تشكيل لجنة أفريقية، من أعضاء الاتحاد لرصد تقرير تحليل مضمون سنوي، لتحديد نسبة اختراق السياسات الإعلامية الأفريقية، ووضع عقوبات تشريعية رادعة، لأي عضو بالاتحاد الأفريقي، يثبت تقرير لجنة تحليل المضمون الأفريقية، اختراقه للسياسات الإعلامية، ووضع الأدوات المناسبة للتطبيق واقعيا . و طالبت الدراسة بتبني الاتحاد لقضية استقلال السياسات الإعلامية، كجزء من حرية الرأي والتعبير، عن طريق إقناع الدول الأعضاء أن المصلحة العليا والتقدم السياسي والاقتصادي للدول الأفريقية، أهم من المنافع السياسية الضيقة لعدد من السلطات السياسية الأفريقية، و إقناعهم أن دول أفريقيا، لأبدأن تلحق وتتخطي المستوي السياسي والاقتصادي لدول أوربا وأمريكا وهذا يتطلب إقناع أعضاء الاتحاد الأفريقي، بعدم التدخل في السياسات الإعلامية الهادفة، . وأوصت الدراسة بتعزيز وتدعيم وتقبل ثقافة أن الحكم بين وسائل الإعلام والمؤسسات هو أحكام الدستور، وقواعد القوانين المتفقة مع أحكام الدستور. وطالبت المؤسسات الإعلامية، بوضع سياسة تدريب وتأهيل دورية، لدعم الصحفيين، بتبادل الخبرات المهنية، ومراعاة تطبيق أحكام الدستور، وعدم الخروج عن أحكامه ونصوصه، أثناء الأداء الصحفي لهم، وأيضا في نفس الوقت، عدم الخروج عن السياسات الإعلامية المستقلة، والمواثيق الصحفية والإعلامية.

واوصت الدراسة بالعدول عن فكرة سيطرة عددا من الحكومات على السياسات الإعلامية الأفريقية

وأرست الدراسة توصية أن تكون المواد الإعلامية موضوعية أو مدعمة بالأدلة والبراهين، . وتداول للمعلومات حول كل القضايا، باستثناء القضايا التي تمنع الدساتير الأفريقية، تداول المعلومات فيها، تحقيقا للمصلحة العليا للدول الأفريقية.