التقييم

التقييم

بقلم/ عصام الدين عادل ابراهيم

إذا نظرنا إلى سر نجاح الجناح الإداري في القطاع الخاص الناجح. وإلى تردي الأوضاع الإدارية في أغلب الأجهزة الحكومية. سنجد أنها تتلخص في تلك النقاط البسيطة والتي يمكن تفاديها إذا توافرت الإرادة والكفاءة والخبرة وابتعدت كل الموروثات القديمة التي عششت في الفكر الإداري وأسلوب الاختيار.

أولا: يجب أن يكون اختيار القيادات على أساس سجل انجازات حقيقية وليس تنوع مقاليد المناصب وفقط

فما نجده لا يعطي صورة مشرقة ملموسة على أرض الواقع لمن دخلوا دائرة المناصب .

وعليه يجب تقييم ومراجعة السادة الوزراء والمحافظين

ونبتعد عن لعبة الشطرنج فإما الإبقاء أو الاستغناء بعد المحاسبة، فتنقل المحافظين بين المحافظات والإبقاء عليهم رغم عدم وجود أي مبرر يراه المواطن ، واختيار وزراء لم يشعر بهم المواطن سوى في زيادة العناء والشقاء بكثرة قراراتهم وما يتبعها من أثار سلبية على التركيب السكاني والحراك المجتمعي وسلوكياته.

ثانياً: أن تكون كافة الوظائف الإشرافية والوسطى والعليا في الجهات التنفيذية بترشيح وليس المسابقة فما خوله القانون للجان القيادات والتشكيل في حد ذاته لم يغير من الأمر شيء فأصبح حق يراد به باطل . فكثير من المسابقات ينفرد فيها رؤساء اللجان برأيهم للمجامله أو لضمان بقائهم أو لحمايتهم وعدم المساءلة.وذلك على كافة المستويات ، والاستسلام للضغوط للبقاء ما أكثره .

ثالثا: النجاح يكون عندما تمتلك القدرة على الإدارة فتدير ولا تدار. فتكون القيادة تمتلك قراراتها وتتحمل نتائجها وتحصد ثمرتها. ولكن هيهات هيهات بين وبين فالمفارقات بعيدة والمقارنات غير عادله.

رابعاً: التسويق والإعلام تبهر الرائي والسامع فلغة الأرقام قد تثير الفضول لعدم وجود أثر محسوس على الواقع ولكن المنتفعين يهيمون في كل واد .

خامسا: الإعتراف بالخطأ أول منازل النجاح وتداركه وتغيير مساره . ولكن هيهات هيهات فالنرجسيه والكبرياء تتعارض مع تصنع التواضع والانكسار وقلة الحيلة واستعطاف البسطاء وما أكثرهم ، وفتح باب للمنتفعين أصبح أخطر سبب من أسباب التردي في الأداءات. ناهيك عن التوازن النسبي في توزيع القوى البشرية وكفاءتها.

وعليه: فإننا ندعو إلى تجنب كل ما سبق عند التغيير ، وأن تكون السمات الشخصية في القدرة على إتخاذ القرار وخاصة في الأزمات وتكون أهم من الكروت الشخصية.

وتلي السمات الشخصية الانجازات الحقيقية وأثرها وهنا فرق كبير بين الإنجازات والأعمال التي ينفذها بشكل آلي وروتيني .

إن القطاع الخاص الناجح في كافة المجالات خط موازي للقطاع الحكومي والقطاع العام فليتنا نلتقي في نقطة إنطلاق جديده لتعويض ما فات ونرسم الأمل بواقع ملموس ولا في الأحلام. فمتى ندير ولا ندار؟!

والله المستعان والموفق وعليه قصد السبيل