عبر الفيديو كونفرانس: وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة التشاورية حول المبادرة العالمية للمخلفات 50 بحلول عام 2050 

كتب: على مكرم شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة التشاورية الثانية التى عقدت عبر خاصية الفيديو كونفرانس والخاصة بالتشاور حول المبادرة العالمية للمخلفات 50 بحلول عام 2050 ومشاركة كل الدول الإفريقية وكيفية مساهمة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية في كل الأنشطة الخاصة بالاستفادة من المخلفات. وقد انعقدت جلسة التشاور بمشاركة فالونتان لافاي من المكتب الاستشاري للتنمية والإدارة رولان بيرجير، وعدد من شركاء التنمية، بالإضافة إلى مستشارة الوزيرة لإدارة المخلفات، الدكتورة نجوى القروي والعديد من المشاركين المعنيين والمهتمين بالمشاركة في هذه المبادرة، من دول أخرى التى سيتم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ القادم COP27، والتى تهدف إلى رفع معدل إعادة تدوير إلى 50% من المخلفات الأفريقية بحلول عام 2050. وأكدت وزيرة البيئة على أن هذه الجلسة التشاورية تدور حول موضوع هام للغاية وهو إدارة المخلفات، في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم. لذا فهو فرصة لتحقيق تأثير فعلى حقيقى فى مجال مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية في إدارةالمخلفات والاستفادة منها في مجالات عدة، فبدون هذه المشاركة الفعالة لن ترى المبادرة النجاح. لا سيما أن المخلفات تؤثر بشكل سلبي على المجالات الاقتصادية والبيئية وتزيد من التغيرات المناخية، التي زادت حدتها بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، وشهدها ويعيشها العالم أجمع. وأشارت د. ياسمين خلال الجلسة إلى ضرورة التوصل إلى أفكار مبتكرة لمشاركة القطاع الخاص والمجتمع الأهلي في إدارة وتدوير المخلفات والاستفادة منها في مجالات عدة، لا سيما في مجال توليد الطاقة أو البيوجاز وغيرها، للإستغلال الأمثل للمخلفات. كما أكدت على ضرورة إيجاد مصادر تمويل مستدامة تضمن عدم توقف المبادرة واستمرارها دون أي عراقيل. وأبرزت الوزيرة أهمية توفير التكنولوجيات الخاصة بإدارة وتدوير المخلفات للقطاع الخاص حتى يكون للمبادرة مردود كبير بمشاركة كل الدول الإفريقية، وتحديد الممارسات الخاصة بإدارة المخلفات فيها. اهتم المشاركون في الجلسة بالعرض التفصيلي للمبادرة، الذي تم عرضه، للتعريف بكيفية المشاركة والاهداف وخارطة الطريق القادمة للمبادرة. كما أعلن المشاركون عن انعقاد جلسة أخرى في السادس من سبتمبر القادم لمتابعة أفكار القطاع الخاص والمجتمع المدنى في إفريقيا للمساهمة في إدارة المخلفات.