حلول مصرية عاجلة لنقص العملات الحرة

كتب / منجى على بدر الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة تشير البيانات الرسمية أن حصيلة مصر من العملات الحرة تقدر بحوالى ١٢٠ مليار دولار في حين تبلغ التزاماتها مايقرب من هذا الرقم ويثار التساؤل لماذا يظهر في السوق نقص أو شح في العملات الحرة ؟ وبالتأكيد توجد حفرة أو أنشطة معينة تلتهم جزء من حصيلة العملات الحرة ، ويجب التعامل معها اقتصاديا وأمنيا لعلاج هذه المشكلة التي تبدو صعبة فى ظاهرها ولكن نرى أن لها حلول بالاعتماد علي ايجابية المصريين وغيرتهم وانتمائهم لمصر ، مع تقليل الاعتماد علي السياسة النقدية بمفردها في العلاج لاقتصاد ناشيء لم يصلب طوله بعد ، وأعمدته مازالت في طور التكوين وأيضا تواجد طموح اقليمي لمنافسة مصر وظهور بوادر نظام دولي جديد قد يغير المعادلة الدولية برمتها . وتعددت آراء المتابعون للشأن المصري ففي الوقت الذي ينخفض فيه الدولار عالميا يرتفع في مصر كما يحذر الخبراء من بوادر ركود الاقتصاد الأمريكي ، ونية تجمع بريكس تدشين عملة منافسة للدولار لتسوية المدفوعات الدولية ، وهذه المعطيات تزيد من احتمالات زعزعة مركز الدولار عالميا أمام باقي العملات ، كما تتجه مصر لاعتماد العملات المحلية كوسيلة مدفوعات دولية مع عدد من الدول وبالمتابعة تلاحظ فى مصر أن التأثير على الجنيه المصرى يبدو عكس المعطيات . ونقترح الحلول العاجلة التالية بشرط أن تكون لمدة ٦ شهور أو لنهاية عام ٢٠٢٣ ويتحملها رجال الأعمال المصريين بشكل أساسي وأهمها :- 1- تتعهد الشركات المصرية بالاتفاق فيما بينها لتحويل مبلغ إجمالي في حدود ١٥ مليار دولار أمريكي للدولة بسعر الصرف الرسمي الى البنك المركزي المصري. 2- تلتزم الشركات المصدرة وشركات السياحة بتحويل متحصلاتها من التصدير وكذا قطاع السياحة للبنك المركزي وبالسعر الرسمي لمدة ٦ شهور أو لنهاية عام ٢٠٢٣ مع إمكانية استثناء ٥٠% من المتحصلات في حالة استيراد مدخلات الإنتاج من الخارج. وفي هذا الشأن ، نوضح أنه يتم ذلك في دول عديدة ولا يسمح للأفراد أو الشركات فتح حسابات بالعملات الحرة، ويتم توجيه حصيلة التصدير السلعي والخدمي الي البنوك المركزية. 3- وقف أو تعليق قانون استيراد سيارات العاملين المصريين بالخارج أو عدم تمديده لما بعد مايو المقبل لما له من آثار عكسية حيث يتم تحويل الدولار من مصر للخارج. 4- التوصل لتفاهمات مع الدول العربية الخليجية بصفة خاصة في مجال البنوك لتحجيم نشاط تجار العملة هناك ، ومن يخالف التعليمات من تجار العملة يتم التعامل معه طبقا للقانون بالبلدين . 5- منح من يتجاوب مع الدولة من أصحاب الشركات الكبيرة أعلي الأوسمة ومن لا يتعاون في مثل هذه الظروف الصعبة يتم توجيه اللوم له. 6- دعم قيمة الجنيه المصري مع تأجيل أى خطوة للتعويم حتى نهاية عام 2023 . 7- العمل على زيادة موارد العملات الاجنبية من خلال برامج دعم الصادرات وجذب الاستثمارات المباشرة وكذا الدعم العاجل للأجهزة المعنية بالتصدير وفى ظل صعوبات سلاسل الامداد والتوريد العالمية مما يتيح فرصة مناسبة لزيادة الصادرات المصرية. ونحن على يقين أن القطاع الخاص المصرى لن يتخل عن دوره لدعم بلده خاصة فى ظل الظروف الحالية ( الوضع فى السودان) ومواقف وصراعات دولية تتعامل معها الدولة لتعظيم الاستفادة منها وتقليل الضرر على اقتصاد مصر.