كتب:علي البحيرى
يواصل أهالي ولاية شمال السودان منذ مطلع الأسبوع الحالي إغلاق طريق «شريان الشمال» الذي يربط بين السودان ومصر، ما أدى إلى شلل شبه تام في حركة التجارة عبر المعابر البرية التي تربط البلدين، للضغط على الحكومة المركزية في الخرطوم لتلبية مطالبهم، وأبرزها إلغاء الزيادة في أسعار الكهرباء وحصص الولاية من مواردها الطبيعية وتنظيم الحركة التجارية.
واحتجز المحتجون على طول الطريق، الذي يعد من أكبر الطرق القارية، المئات من الشاحنات المصرية والسودانية التي تنقل البضائع بين البلدين.
وبدأ إغلاق طريق شريان الشمال الأسبوع الماضي، احتجاجاً على قرار وزير المالية جبريل إبراهيم زيادة أسعار الكهرباء المخصصة للقطاع الزراعي، التي يتضرر منها آلاف المزارعين في الولاية الشمالية. ورغم تراجعه عن القرار في وقت سابق فإنه عاد وطبق الزيادات رسمياً.
وأوضح الشريف الحمدابي، أحد أبناء الولاية الناشطين في القضية، أن اجتماعاً ضم كل ممثلي لجان المناطق والقرى في الولاية الشمالية اتفقوا خلاله على إغلاق الطريق وعدم فتحه نهائياً إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وأن هذا الأمر تم بالاتفاق مع تجمع المزارعين.
وقال الناشط إن إغلاق الطريق أدى إلى احتجاز المئات من الشاحنات المصرية التي تنقل الكثير من البضائع، واستثناء سيارات المواطنين بين البلدين.
وأكد الناشط أن المجموعات المختلفة، الموقعة على البيان بشأن إغلاق الطريق، لن تتراجع عن موقفها ولن تدخل في أي تفاوض مع السلطات ما لم تتم تلبية جميع الشروط التي تم الاتفاق عليها. وذكر بيان صادر عن ممثلي بعض المناطق في الولاية الشمالية أنهم تعاملوا بحسن النوايا مع وزير المالية بإلغاء الزيادة في الكهرباء، وفتحوا الطريق الأسبوع الماضي أمام حركة التجارة، إلا أنهم تفاجأوا بالمماطلة في تنفيذ القرار واستمرار تطبيق الأسعار الجديدة على كل القطاعات الزراعية والصناعية والسكنية.
وأشار البيان إلى أنهم، وحرصاً على مصالح الولاية، اتفقوا على إعادة إغلاق طريق «شريان الشمال» إلى أن تجد مطالبهم الاستجابة من الحكومة.
ومن أبرز المطالب التي دفع بها المحتجون بعدد من المناطق بالولاية: إلغاء زيادة أسعار الكهرباء الجديدة، وإعفاء المشاريع الزراعية من الكهرباء تعويضاً لخسائر الموسم الحالي، وإعطاء الولاية الشمالية نصيبها من كهرباء سد مروي ومن عائدات التعدين.
وشدد البيان على تطبيق معايير السلامة لشاحنات البضائع بإنشاء نقاط موازين على الطريق القومي، ووضع تعامل واحد متفق عليه ملزم لدخول الشاحنات لحدود السودان ومصر، حيث تمنع الأخيرة دخول الشاحنات السودانية إلى أراضيها بينما تنقل شاحناتها البضائع من كل مناطق السودان.
ودعا المحتجون إلى إصدار قرار يمنع تصدير أي خام سوداني إلا بعد إدخاله في صناعات تحويلية، وإنشاء منطقة تجارية حرة، والبدء في صيانة طريق «شريان الشمال» الذي تعرض للتهالك جراء الحركة الكبيرة لشاحنات النقل الكبيرة التي تنقل البضائع بين البلدين.ودعا المحتجون إلى إصدار قرار يمنع تصدير أي خام سوداني إلا بعد إدخاله في صناعات تحويلية، وإنشاء منطقة تجارية حرة، والبدء في صيانة طريق «شريان الشمال» الذي تعرض للتهالك جراء الحركة الكبيرة لشاحنات النقل الكبيرة التي تنقل البضائع بين البلدين.
ويغلق المحتجون طريق «شريان الشمال» الدولي عند عدد من المناطق من أقصى الشمال وحتى حدود ولاية نهر النيل عند مدينة عطبرة.
وتطالب لجان المقاومة، التي تنشط في إغلاق الطريق، بتوحد أهالي الشمال خلف مطالبها وبينها عودة الحكم المدني في البلاد الضامن الأساسي لحل كل القضايا التي تعاني منها الولاية والبلد.
وأوضح أعضاء لجان المقاومة في منطقة «الحفير» أنهم أغلقوا طريق (أرقين – دنقلا – الخرطوم) أمام حركة الشاحنات، بينما أغلقت لجان مقاومة «البرقيق» طريق شريان الشمال الذي يربط بين حلفا – دنقلا الخرطوم. ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي العشرات من الصور لشاحنات مصرية متوقفة لأيام على طول الطريق في العديد من المناطق بالولاية الشمالية.
