استراتيجية الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية تتصدى للفوضى وتطبق القانون بحسم

الدولة وضعت استراتيجية للقضاء على فوضى الاسواق العشوائية بتكلفة 44 مليار جنيه، ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، مشيرًا إلى أن مشكلة انتشار الباعة الجائلين والأسواق العشوائية تحتاج إلى إرادة للمواجهة والتصدى للفوضى وتطبيق القانون بحسم على الجميع. وأوضح "الشرقاوي"، أن هناك 1105 سوق عشوائي بمختلف محافظات الجمهورية تضيع على الدولة 120 مليار جنيه سنويًا، فهذه الأسواق تحتل الأرصفة لا وجود لها، وتقوم بتعديات على الطرق، وتضع ملصقات إعلانية فى كل مكان، مما تسبب في تشوه المناطق الحيوية بجميع المحافظات، فلا تخلو محافظة فى مصر إلا وتعاني من انتشار الأسواق العشوائية في كل أحيائها، ما يترتب عليه العديد من السلوكيات الخطأ، كما أنه يحدث بها العديد من المخالفات الأخرى التي تضيع حق الدولة، مثل سرقة التيار الكهربائي. وأضاف "الشرقاوي"، أن تخصيص أماكن بالأسواق المجمعة بتراخيص وتسجيلات ضريبية سيحد كثيرا من الاسواق العشوائية خاصة وان هذا الامر يضمن الاستقرار للباعة الجائلين ويضمن للمواطن سلامة الباعة المباعة ويضمن للدولة حقوقها الضريبية، مشيرًا إلى أن الباعة الجائلين يمثلون الاقتصاد الغير الرسمي الذي يعمل خارج منظومة الدولة، وضمهم إلى الاقتصاد الرسمي سيساهم في زيادة إيرادات الدولة الضريبية، خاصة وأن هذة التجربة نجحت في سوق التونسي بالقاهرة. وأوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الأسواق العشوائية تشهد زحاما كبيرا، ولهذا فهى تمثل خطورة مضاعفة في ظل جائحة كورونا، لما تشهده من اختلاط كبير بين المواطنين من مختلف المناطق وتجمعات كبيرة جدا، دون تطبيق الإجراءات الاحترازية مما يهدر الجهود التي تبذلها الدولة في مواجهة جائحة كورونا. وأشار "الشرقاوي"، إلى أن القيادة السياسية نجحت في القضاء على العشوائيات وذلك من خلال توفير سكن آمن لسكان العشوائيات حيث تم بناء مدن جديدة مثل حي الأسمرات ومشروع أهالينا وروضة السيدة، ومشروع المحروسة، ولا تزال تواصل جهودها في القضاء على العشوائيات، إذ وضعت أمامها هدف أن يكون عام 2030 الانتهاء تماما من المناطق العشوائية بكل تصنيفاتها، وأن تجربتها في تطوير العشوائيات ومناطق منخفضة الدخل تشيد بها المؤسسات الدولية.