إيقاف التعاملات على الأراضي السابق تخصيصها وعليها مديونيات سابقة بـ البحر الأحمر

محى العبادى البحرالاحمر قررت اللجنة العليا للأراضي بالبحر الأحمر إيقاف كافة التعاملات على الأراضي السابق تخصيصها لذوي الشأن والتي عليها مديونيات سابقة لم تسدد وذلك طبقا للعقد الموقع وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة اللواء محمد البندارى السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر والمستشار محمد عبد الله ندا نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظ. وناقشت اللجنة آخر مستجدات العمل بلجنة التنازلات الطلبات المقدمة بشأن التنازلات التي تم مراجعتها بمعرفة اللجان الفنية. وأكد سكرتير عام المحافظة أن اللجنة ناقشت عدد من طلبات التنازلات بمدن رأس غارب ، الغردقة ، سفاجا ،القصير والتي تم فحصها في ضوء الضوابط واستكمال المرافق بالإضافة الي عدد من طلبات تحويل أراضي حق الانتفاع إلى تمليك مع مراعاة عدم تعارض هذه الأراضي مع خط التنظيم بالمدينة وعدم وجود تعارض مستقبلي مع تطوير المدينة، على أن يتم تسعيرها وفقا لتوقيت تقديم طلب التحويل. كما قررت اللجنة منح مهلة حتي ٣١ ديسمبر المقبل للمواطنين الذين قاموا بسداد ١٠ % من قيمة المرافق المستحق لاستكمال سداد النسب المستحقة والسير في إجراءات الترخيص و منح مهلة حتي نهاية العام الجاري للمواطنين الذين تقدموا بطلبات وإقرارات لاستكمال سداد فرق المرافق خلال المدة المقررة وذلك من واقع الكشوف المعدة بمعرفة الوحدات المحلية لمدن المحافظة بعد استبعاد الحالات المستحقة عليها مديونيات سابقة طبقاً للتعاقد و منح تسهيلات للمستثمرين وأصحاب الأعمال المخصص قطع أراضي بغرض مشروع (استثماري - سياحي - تجاري - صناعي - أخري ) وتزيد مساحتها عن ١٠٠٠٠ متر مربع، تشجيعًا للاستثمار ودفع عجلة التنمية والاقتصاد القومي وإيقاف كافة التعاملات علي قطع الاراضي السابق تخصيصها لذوي الشأن وعليها مديونيات سابقة طبقاً للتعاقد. كما نظرت اللجنة العليا طلبات التعويض المعروضة أمامها من اللجان الفرعية بمدن المحافظة وحددت آلية التعامل على هذه الطلبات وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض حضر الاجتماع الأستاذ كمال سليمان السكرتير العام المساعد، ورؤساء مدن الغردقة، سفاجا، القصير، رأس غارب، وعدد من مسئولي الإدارات الهندسية والتخطيط والشئون القانونية بالمحافظة.