تفاؤل حكومي بهبوط أسعار النفط… والدولار الجمركي “المُخفض” سارٍ على الخامات

كتبت – سجود جمال

أبدى الدكتور محمد معيط وزير المالية تفاؤله بشأن اتجاهات أسعار النفط خلال العام المقبل.

وقال إن العام القادم سيكون أفضل مع هبوط برميل النفط إلي مستويات 60 و59 دولارا في ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي إلى 44.5 مليار دولار، بما يغطي نحو 9 أشهر من فاتورة الواردات، وتقدير سعر النفط عند مستوى 67 دولارا للبرميل.

وأضاف أن الحكومة تعمل علي عدة إجراءات من بينها خفض قيمة الدين وأعبائه حتى يتم الإنفاق من مواردنا وتتحسن ظروف المواطنين تدريجياً، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي جعل مصر قادرة على امتصاص الصدمات.

وأوضح أن هناك بعض الصدمات التي واجهت الاقتصاد المصري في الربع الأول، من بينها ارتفاع سعري النفط والفائدة، وتبعات الحرب التجارية بين أمريكا والصين، لكنه استطاع أن يمتصها.

وأضاف أن قرار الدولار الجمركي الأخير تم بالتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة. وقال: “هدفي هو حماية أي فرصة عمل قائمة للعامل المصري من الضياع، وخلق فرص عمل جديدة، ويجب على المنتج المحلي أن يحصل على ميزة تنافسية”.

وعن تحرير سعر الدولار الجمركي بالنسبة لأجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة، قال: “من يريد أن يشترى المستورد عليه أن يدفع فارق سعره”، مؤكداً أن “الوزارة” ستعد تقيبما شهريا إلى جانب مراقبة ومراجعة أسعار السلع، للتأكد من أنها في المعدلات الآمنة، بعد قرار تحرير الدولار الجمركي للسلع الترفيهية، مُبديا استعداد “الوزارة” لتعديل القرار في حال وجود مستجدات.

وقالت وزارة المالية: إن المنتجات المستوردة غير تامة الصنع سيتم محاسبتها بسعر الدولار الجمركي 16 جنيه للدولار، ومنها “التبغ” الذي تستخدمه الشركة الشرقية للدخان، أما المنتجات تامة الصنع مثل السجائر المستوردة والسيجار وأي منتجات أخرى تباع مباشرة للمستهلك فهي التي سوف تخضع لسعر الدولار بالبنك المركزي.

وأضافت الوزارة أن كل المواد الخام أو السلع الوسيطة أو أي خامات غير تامة الصنع ولا تباع مباشرة للمستهلك وتحتاج إلى عمليات تصنيعية أو تجميعية لتصبح منتجًا تامًا فسوف تظل بسعر 16 جنيها للدولار.

إن رئيس مصلحة الجمارك سيمثل أمام اللجنة الاقتصادية الأسبوع المقبل، لمناقشة قرار الدولار الجمركي وتأثيره على الحصيلة الجمركية وكيفية تطبيقه.