العالم اليوم
الحكومة لم تصدر قرار “توحيد المسميات” لتكافؤ الفرص الدستورية
جامعتا أسيوط وأسوان توقعان برتوكول تعاون في الدراسات العليا

/ طه محمد أبو الشيخ :
علي هامش انعقاد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التعليم وأعضاء المجلس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقعت جامعة أسوان بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط،وذلك لتفعيل أوجه التعاون المثمر والبناء بين معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل جامعة أسوان وبين جامعة أسيوط في عدة تخصصات مثل العلوم السياسية والاقتصاد والقانون ، في مجال الدراسات العليا والبحوث، وينص البروتوكول على تبادل أعضاء هيئة التدريس لتدريس بعض المواد والإشراف على الرسائل العلمية المختلفة، وتوفير كافة سُبل الدعم ، ووقع بروتوكول التعاون كلا من الجانبين الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط. صرح بذلك د. أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على المعهد، ان هذا البروتوكول يأتى فى إطار تنظيم العمل بمعهد البحوث الآفريقية ودول النيل، وزياده الامكانيات البشريه عن طريق الاستعانه بالأساتذة من جامعه أسيوط ويأتى ذلك تعظيما للتكامل الاكاديمي بين الطرفين، وترجمة للإستراتيجية الجديده للتعليم العالى والبحث العلمى، التي تعمل علي تحقيق رؤية مصر 2030.
يذكر أن جامعة أسوان طالبت الحكومة في مذكرة رسمية، لتحويل مسمى معهد البحوث الأفريقية، إلى كلية البحوث الأفريقية ودول نهر النيل بجامعة أسوان عاصمة الثقافة والشباب الأفريقي ، أسوة بتوحيد مسميات كليات الدراسات العليا بالعديد من الجامعات بالوجه البحري.
يذكر أن الحكومة لم تصدر بيان في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص الدستورية، حول تأخرها في إصدار قرار بتوحيد المسميات، لعدم حدوث سوء تفاهم لدي الباحثين.
وقالت مصدر قيادي بإحدى الجامعات التي تم فيها توحيد المسميات، أن عدم توحيد المسميات في جامعة أسوان، بسبب عدم توافر مبنى مستقل يُخصص إلى معهد البحوث ودول النيل بجامعة أسوان، وأشار المصدر أنه كان من ضمن أعضاء لجنة القطاع العام الماضي لرصد تقرير حول عدم وجود أساتذة في عدد من التخصصات مثل تخصصات قسم السياسة والاقتصاد.
وكشف المصدر المطلع عن سعادته، جراء قرار تجميد العديد من البرامج في معهد البحوث الأفريقية، أدى إلى التحاق عدداً من الباحثين في الوجه البحري.