إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية فى مصر حتى ٢٠٥٠

بقلم: ا .د منى صبحى نور الدين

فى إطار إتفاقية باريس لتعزيز العمل العالمى للتصدى للتغير المناخى بموجب إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ و التى دخلت حيز التنفيذ فى نوفمبر ٢٠١٦ وتم التصديق عليها من مجلس النواب المصرى فى ٢٠١٧ .

تم إطلاق الإستراتيجية فى مايو ٢٠٢٢ .

وتعتمد الإستراتيجية على تحقيق خمسة أهداف رئيسية .

الهدف الأول : تحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات فى جميع القطاعات .

الهدف الثانى : بناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغير المناخية وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ .

الهدف الثالث : تحسين حوكمة وإدارة العمل فى مجال مواجهة التغيرات المناخية.

الهدف الرابع : تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية .

الهدف الخامس : تعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعى لمكافحة التغيرات المناخية .

…

ويركز الهدف الأول الخاص ب تحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات على ضرورة التحول فى مجال الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الناتجة عن الوقود الاحفورى وتبنى اتجاهات نحو الاقتصاد المستدام فيما يخص الإنتاج والاستهلاك المستدام .

أما الهدف الثانى والذى يخص بناء المرونة على مواجهة التغيرات المناخية والتكيف وتخفيف الآثار السلبية يركز على حماية المواطنين ومراجعة القوانين الخاصة للمتضررين من التغيرات المناخية وتقليل الخسائر والحد من الأضرار ووجود بنية تحتية والحفاظ على المساحات الخضراء والتوسع فيها ، وتعزيز دور المراة فى التكيف مع التغيرات المناخية .

ويمكن من خلال ذلك دعم المبادرات المجتمعية وتبنى العديد من المبادرات الخاصة بالمرأة ، كما حددت الاستيراتيجية بعض التحديات مثل الموارد المائية وقضايا السكان والزحف العمران .

بينما ركزت الاستيراتيجية من خلال الهدف الثالث على تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات ، وتحسين دور مصر فى تعزيز إجراءات المواجهة والتكيف ، وتعزيز فرص التمويل المناخى وإصلاح السياسات فى مختلف القطاعات للمواجهة أو التكيف واتخاذ كافة الإجراءات والتنسيقات .

وركزت فى ذلك على نقاط الضعف ومنها الأزمات ومحدودية التمويل الحكومى وقدم القوانين وعدم تطويرها وغياب دور القطاع الخاص فى برامج التخفيف والتكيف وعدم دمج الأبعاد البيئية فى الخطط وعدم إدراج بعض الوزارات مثل البترول والكهرباء والنقل والصناعة فى المجلس الوطنى التغيرات المناخية .

أمافيما يخص عمليات التمويل وهو الهدف الرابع ركز على الترويج لبرامج بيئة الأعمال المصرفية الخضراء وسندات الشحن الخضراء والابتكار ومشاركة القطاع الخاص وتعزيز دور برامج التمويل وانجاحها .

والهدف الخامس من الاستيراتيجية والذى يركز على تعزيز دور البحث العلمى ونقل التكنولوجيا ونشر المعلومات المتعلقة بالمهام وزيادة الوعى بشأن التغيرات المناخية .

وانت من الاستيراتيجية بقطاع النقل حيث أكدت على مجموعة من الإجراءات وهى الاتجاه نحو تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ورفع كفاءة البنية التحتية من الطرق والتوسع فى شبكات النقل الجماعى المعتمدة على الكهرباء وتشجيع تحويل السفن للعمل بالغاز الطبيعى وتطور شبكات النقل المستدام وشبكات الطرق الذكية الخضراء .

كاتب المقال

أستاذ الجغرافيا الاقتصادية والنقل كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر