مطلوب تـجـاوب التجار والمواطنين مع جهود الدولة فى ضبط الأسعار

بقلم: حاتم زكريا

تأثر الاقتصاد العالمي سلبيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ، وانعكس هذا بالتأكيد على الاقتصاد المصري ، خاصة فيما يتعلق برغيف الخبز لأن معظم ما تستورده مصر من حبوب القمح يأتي من روسيا وأوكرانيا بسبب جشع التجار وأصحاب المخابز الذين رأوا أن هذه الحرب فرصة لرفع الأسعار بصورة مبالغ فيها رغم ما تبذله الدولة من جهود لتخفيف حدة الأزمة وتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تأثير الأزمة العالمية على السلع الأساسية الإستراتيجية ، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..
ورغم توافر مخزون استراتيجي أمن لكافة السلع الأساسية وفقاً لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وخطة الطوارئ التي أعدتها وزارة المالية لمواجهة الزيادات فى أسعار المواد المستوردة ، الى جانب الجهود النوعية لعدد من الوزارات والهيئات كما فعلت وزارة الداخلية بإعداد 996 منفذاً لطرح المنتجات بأسعار مخفضة فى مبادرة كلنا واحد وتجهيز 6654 شادراً بجميع المحافظات والمحافظون يراقبون الأسواق بأنفسهم وقيام وزارة التضامن بإعداد 1.2 مليون شنطة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ، ووزارة الأوقاف بتجهيز 500 ألف شنطة رمضان وتوزيع 800 ألف كيلو من اللحوم ..
وكانت قمة القرارات المهمة التي وجه بها الرئيس السيسي هو تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم ، وسرعة تحديد حافز توريد القمح المحلي والإعلان عنه فى أقرب وقت مع قيام القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق تحيا مصر بطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة . كما تقرر زيادة منافذ التوزيع الثابتة والمتحركة وطرح كميات إضافية من كافة السلع ..
ومن جانب أخر فقد أعلنت مؤسسة حياة كريمة يوم الثلاثاء الماضي إنها ستطلق قوافل ( وصل الخير ) للمساعدات الغذائية بجميع المحافظات ، وذلك ضمن حملة ” مليون كرتونة ” تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر إحتياجاً ..
ونظراً لقناعة الرئيس السيسي بما تمر به معظم بلاد العالم من ظروف إقتصادية صعبة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية فقد واصل توجيهاته للحكومة واجتمع يوم الثلاثاء الماضي مع عدد من كبار رجال الدولة على رأسهم د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة – اطلع الرئيس على جهود الحكومة فى الفترة السابقة لضبط ومراقبة الأسعار موجهاً بدراسة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم ، وكذلك تسعيره على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر مع قيام مباحث ومفتشي التموين بالتأكيد من التنفيذ . كما وجه الرئيس بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي وإعلانه فى أقرب وقت ..
وقد ظهرت سريعاً إستجابة المجتمع الإستهلاكي لمعركة الحكومة فى ضبط الأسعار بعد إستشعارها حدوث إرتفاع غير مبرر فى إرتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية بسبب رغبة التجار فى الكسب السريع وسعي أخرين لحجب بعض المنتجات لبيعها فى السوق السوداء دون مراعاة للصالح العام ورغبة الدولة الأكيدة فى ضرورة عدم إستغلال المواطنين .
وفى تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد التقرير أن لمصر مخزون أمن من السلع الأساسية فى ظل الأزمات الحالية التي تعصف بالأسواق العالمية ..
ولفت التقرير الى إشادة وزارة الزراعة الأمريكية بمواصلة مصر تنفيذ صوامع جديدة وتوسيع سعتها التخزينية بما يسمح بالحد من الواردات وتحمل إرتفاع الأسعار الحالية للقمح وثمنت جهود مصر لتنويع موردي القمح لمواجهة الأزمة وشراء القمح الذي يتم توجيه جزء كبير منه ، نحو برامج دعم المواد الغذائية وتوزيع الخبز على الفئات السكانية المستحقة للدعم متوقعة أن تؤدي الإصلاحات بمنظومة الخبز لتخطي الطلب على الواردات وسط الأسعار المرتفعة .
ومع إنطلاق حملة الدولة لزيادة المنتجات الأساسية وتوفيرها ، تسير معها بالتوازي حملة الدولة لضبط الأسعار بالأسواق فى القاهرة وكافة المحافظات ، وستتم متابعة أسعار كافة السلع الأساسية بداية بالحملات المكثفة وتحويل المخالفين للنيابة وتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة ..
ومن ناحية أخري أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية إستعدادها لإستقبال المحصول المحلي للقمح لهذا العام والمتوقع أن يكفي لمدة 8 شهور بعد عمليات التوريد ، وأن المخزون الإستراتيجي من القمح آمن .
هذه صورة كاملة حول ما تبذله الدولة من جهود متواصلة لمتابعة إرتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً والمنعكسة بطبيعة الحال على الوضع المحلي ، وطرق مواجهتها بصورة لا تؤثر على حياة المواطنين المصريين فى كافة المناطق ، وهو جهد مشكور يحتاج منا الى التشجيع والتجاوب معه من كافة التجار والمواطنين على حد سواء .