الكوميسا ٢١ قمة جديدة للجمهورية الجديدة شعارها تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمى الاقتصادى الاستيراتيجي 

بقلم: ا .د منى صبحى نور الدين

أستاذ الجغرافيا الإقتصادية والنقل كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر

تعد السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا ( الكوميسا) COMESA .. Common Market for Eastern and Southern Africa هى أحد التكتلات الاقتصادية فى قارة أفريقيا وتم إنشائها فى عام ١٩٩٤ وتضم حاليا ٢١ دولة بعد انضمام تونس فى عام ٢٠١٨ والصومال .
وتم إنشاؤها بعد العديد من المنظمات والتكتلات الإقتصادية فى أفريقيا مثل الاكواس ١٩٧٥ و الايكاس ١٩٨٣ والساداك ١٩٩٢ .

ويتم تصنيف التكتلات الاقتصادية على أساس وظيفى اقتصادي بداية من مناطق تفضيلية ثم مناطق حرة ثم اتحادات جمركية ثم أسواق مشتركة ثم المرحلة الأخيرة وهى الاتحادات الإقتصادية النقدية أو ما يسمى الاندماج الاقتصادى التام وهو أعلى درجات التكامل الاقتصادى .
ولذا فقد مرت الكوميسا بمراحل متعددة بداية من الإنشاء عام ١٩٩٤ ثم إنشاء منظمة التجارة الحرة فى ٢٠٠٠ ثم إنشاء الاتحاد الجمركي فى يونيو ٢٠٠٩ ثم انطلاق الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة عام ٢٠١٥ .
وهى فى طريقها للوحدة النقدية التامة .
وتتميز مرحلة السوق المشتركة بإلغاء القيود على حركة عناصر الإنتاج ورؤوس الأموال والتكنولوجيا ويطلق عليها مرحلة التحرر .
وتضم الكوميسا حاليا ٢١ دولة وهى .
مصر وليبيا وتونس والسودان والصومال وجيبوتي وإثيوبيا واريتريا مدغشقر موريشيوس وكينيا ومالاوى وأوغندا والكونغو الديمقراطية وسيشيل وجزر القمر سوازيلاند وزامبيا وزيمبابوى وبوروندى ورواندا .
واذا نظرنا إلى تلك الدول نجد مجموعة من الدول الجزرية والدول الساحلية والدول الحبيسة ولما كانت حركة التبادل التجارى تتوقف على مد شبكات الطرق والنقل العابر فقد أطلقت الكوميسا من قبل تطبيقا جمركيا عبر المحمول لتسهيل حركة التجارة بين دول أفريقيا وأطلقت برنامج الضمان الإقليمي للمرور العابر الجمركي أو ما يعرف ب ( بطاقة الضمان الإقليمي ) لتزويد العملاء بالمعلومات وتسهيل عمليات الشحن والاطلاع على رصيد السندات والبطاقات القائمة .
وتعد البطاقة وثيقة ضمان مستخدم فى جميع إجراءات المرور العابر كدليل على صلاحية الضمان أو السند وتتعهد بالامتثال للالتزامات الجمركية داخل بلدان المرور العابر وهى تعد البطاقة الأولى على مستوى أفريقيا والثانية عالميا بعد الاتحاد الأوروبى ولكنها لم تنفذ فى كافة دول الكوميسا .
وتشهد مصر حاليا ٢٣ نوفمبر عقد القمة ال ٢١ للكوميسا و التى تتسلم مصر رئاستها من مدغشقر
وتعد هذه القمة من المكاسب التى حققتها مصر مؤخرا بعد رئاسة الاتحاد الأفريقى عام ٢٠١٩ ..
فلم تترأس مصر قمة الكوميسا منذ عشرين عاما وهى بذلك إضافة قوية للدولة المصرية تعمل على استعادة قوة مصر أفريقيا وشعار القمة ٢١ تحت عنوان .،، تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمى الاقتصادى الاستراتيجى ،،
وانطلاقا من اهتمام الكوميسا نحو تعزيز قدرة الدول على مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها والعمل على مواجهة التضخم ووضع الحلول لاجتياز أزمة الكورونا وتداعياتها .
كما تعمل مصر على تعميق التعاون الاقتصادى الإقليمي وجذب الاستثمارات والقضاء على معوقات حركة التجارة البينية وخلق الفرص ومواجهة التهديدات وزيادة قيمة الصادرات التى بلغت ٢ مليار دولار إلى دول الكوميسا مقابل ٧٠٠ مليون دولار ودعم التكامل والنمو الاقتصادى .
وتعد قمة الكوميسا حدثا هاما بالنسبة لمصر وأفريقيا يعمل على خلق سوقا اقتصادية واعدة وتدعم التعاون فى مجالات النقل والتجارة والاتصالات والصناعة والاقتصاد والصحة .
وكما تتزايد أهمية التكتلات الإقتصادية فى عصر العولمة وفقا لمبدأ الجوار الجغرافي من الناحية الإقتصادية .
يذكر صامويل هنتجتون إن تزايد ما يسميه الإقليمية الإقتصادية وقيام التكتلات الإقتصادية ونجاحها يعمل على وعى حضارى متجدد فى حضارات مشتركة وديانات ثقافية تضم عناصر مشتركة مثل اللغة والتاريخ والديانات والثقافة والتقاليد .
ولذا ستفتح القمة مجالات مشتركة مع العديد من الدول الأفريقية ويجب وضع على أولوياتها استكمال شبكات الطرق العابرة للحدود وتنمية النقل البحرى والخطوط الملاحية والتنمية المستدامة وموارد المياه ومشكلات السدود ومدى مساهمة الدول الأعضاء فى حل مشكلة سد النهضة والرقمنة فى التعليم وحل مشكلات المياه وقضايا الإرهاب وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا .
تحيا مصر