مي عبد الحميد: مليون ونصف مواطن استفادوا من شقق الإسكان

مليون ونصف مواطن من فئة محدودى الدخل ، تقدموا لحجز وحدات أكبر مشروع إسكان اجتماعى في العالم ، وذلك من خلال 14 إعلان، بدأت في عام 2014، وآخرها كان الإعلان الذى انتهى التقدم له في ديسمبر الماضى، والإقبال الكبير من المواطنين، جعل الحكومة تقرر عدم اقتصار المشروع عل مليون وحدة فقط، بل سيمتد حتى توفير شقة لكل مواطن.

الكثير من الدراسات المتخصصة، أكدت أن مشروع الإسكان الاجتماعى، ساهم بشكل كبير في حل الازمة السكنية التى كان يعاني منها محدودى الدخل ، فهناك أكثر من مليون ونصف المليون مواطن تقدموا خلال ٦ سنوات للحجز فى مشروع الإسكان الاجتماعى، وتم تخصيص اكثر من 380 الف شقة حتي الان.

فيما أشارت عدد من المؤسسات الدولية وعلى رٍأسها، البنك الدولى ـ إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى، والذى يعد الاكبر على مستوى العالم، ساهم بشكل كبير فى حل الازمة السكنية التى تعانى منها فئة محدودى الدخل، بنسبة تصل لـ60 %، كما أن حرص الحكومة المصرية والمتمثلة فى وزارة الإسكان، فى طرح وحدات سكنية لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل والفئات الأخرى، وكذلك الأراضى السكنية، التى تم طرحها مؤخرا حتى للمصريين بالخارج، ساهم بشكل كبير فى القضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضى، وأصبح من استطاعة  أى مواطن الحصول على قطعة أرض بأقل السبل والإمكانيات.

مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أكدت لـ”اليوم السابع” أن إجمالي عدد المتقدمين لمشروع الاسكان الاجتماعى منذ  الاعلان عنه فى عام 2014 وحتي الآن بلغ نحو مليون مواطن ونصف المليون مواطن، وذلك فى 14 اعلان متتالي ، لافتة إلى أنه تم تخصيص نحو 380 ألف وحدة سكنية، لـ380 ألف أسرة، بمتوسط مليون و900 ألف مواطن، وذلك منذ الإعلان الأول لمشروع الإسكان الاجتماعى فى عام 2014 وحتى الان، وذلك بإجمالى تمويل بلغت نحو 32 مليار جنيه، مشيرة إلى أن عدد الوحدات التى تم تخصيصها بلغت 335 ألف وحدة.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن العديد من المؤسسات الدولية وعلى رأسهم البنك الدولى، أشاد بمشروع الإسكان الاجتماعى، لافتة إلى إن البنك الدولي أشاد فى تقريره ، بخصوص برنامج الإسكان الاجتماعي، بالدور الهام الذي يقوم به صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال توفير وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي الذي قامت الحكومة المصرية بإطلاقه عام 2014 بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، بجانب دور الصندوق فى إدارة الأراضي المخصصة لمشروعات الإسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وإصلاح السياسات التي تحول دون جذب الاستثمارات إلى قطاع الإسكان، وكذلك تنسيق جميع الجهود الرامية إلى تمكين القطاع من تحقيق إمكاناته.

وأوضحت مي عبدالحميد، أن برنامج الإسكان الاجتماعى يهدف إلى تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة، ومزودة بخدمات وبنية أساسية للمواطنين محدودي الدخل، ويدعم البرنامج مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر في سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، كما أن البرنامج يهدف لتقوية مستويات الحوكمة والهيكل المؤسسي للإسكان وتعزيز الشفافية والمساءلة في برامج الإسكان الاجتماعي.