مستقبل العلاقات المصرية السودانية ودورها فى تحقيق الأمن المائى ومشروعات التنمية

ا . د منى صبحى نور الدين

أستاذ الجغرافيا الاقتصادية المساعد جامعة الأزهر

ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر العلمى الدولى

( الأمم المتحدة ومعالجة قضايا الشرق الأوسط )

بمناسبة مرور 75 عاماً على إنشائها مركز بحوث الشرق الأوسط جامعة عين شمس 30 /31 مارس 2021 .

تعد العلاقات المصرية السودانية أزلية سطرتها عوامل الزمان والمكان والروابط الطبيعية التى جسدها نهر النيل وروابط اللغة والدين والحضارة ،ولقد تميزت بالتقارب فى بدايات الألفية الثالثة حيث تم توقيع إتفاقية الحريات الأربع عام 2004 بين مصر والسودان ( حرية التنقل والاقامة والعمل والتملك ) ، كما حدثت بعض المتغيرات السياسية والاقتصادية الهامة بعد أحداث 2011 م منها انفصال جنوب السودان عن شماله ،بينما زادت العلاقات بين مصر والسودان بعد عام 2013 بسبب تشغيل الموانئ البرية الحدودية ( ميناء قسطل المصرى وأشكيت السودانى عام 2014 م ، وأرقين المصرى والسودانى فى عام 2016 م ) وعقد اجتماعات اللجنة المصرية السودانية العليا المشتركة أعوام 2014 ، 2016 ،2018 لمناقشة سبل التعاون بين البلدين ، ورئاسة مصر للاتحاد الإفريقى عام 2019 وانطلاق إتفاقية التجارة الحرة الأفريقية مما أثر على زيادة تفعيل العلاقات المصرية السودانية وجذب الاستثمارات فى قطاعات النقل والسياحة والزراعة واللوجيستية .

وبالنسبة لسد النهضة فقد أصر الجانب الإثيوبى المتعنت على تغير مواقفه وخططه بالنسبة لملئ السد الأمر الذى شكل تهديداً للأمن المائى لدولتي المصب والتأثير السلبى على البيئة الجغرافية والإقتصادية والسكانية ،على الرغم من إستنادهما إلى الإتفاقيات الدولية التى تحفظ حقوقهما التاريخية فى مياه نهر النيل بداية من إتفاقية ١٨٩١ وحتى إعلان المبادئ فى ٢٠١٥ ، وبعد كثير من المفاوضات غير المجدية مع إثيوبيا تم عقد إتفاقية دفاع مشترك فى مارس 2021 بين الجانبين المصرى والسودانى مما أحدث تغيرات سياسية فى خريطة القوى الإقليمية فى المنطقة ودعم مصر للسودان إقتصادياً وعسكرياً مما زاد الموقف قوة بأحقيتهما بالدفاع عن أمنهما المائى فمياه النيل هى قضية أمن قومى لها تأثيرها على كافة أوجه التنمية .