العدل تطرح سيارات متنقلة للشهر العقاري للتسهيل على المواطنين

 اصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم ٨٠٦٢ لسنة ٢٠٢٠ بانشاء مكاتب توثيق متنقله من خلال سيارات ميكروباص تتواجد بالميادين والشوارع وقد لاقى القرار ردود فعل واسعه واستياء ورفض لدى العاملين بالشهر العقارى ويعتبرون القرار مخالف دستوريا للماده ١٩٩ من الدستور التى نصت صراحة على استقلال الشهر العقارى وتوفير الحمايه اللازمه والضمانات لاعضاءه ، والقرار مخالف لقانون الشهر العقارى الذى نص صراحة على عدم جواز نقل محررات الشهر العقارى والتوثيق من مكاتبها حتى لو لجهات قضاءية مما يمنع تواجدها داخل سيارات متنقله ، فقانون الشهر العقارى والتوثيق صراحة على ان المكاتب ثابته لها عناوين معروفه يذهب اليها صاحب الشأن..

الا اذا كان فى حاله لاتسمح له بالحضور فيتم عمل طلب انتقال لمحل اقامته المعروف ايضا والذى يلزم ان يكون داخل الاختصاص المكانى لمكتب التوثيق ، ايضا يمثل القرار مهانه كبيره وفقدان الثقه فى اعمال التوثيق والموثق القاءم بهذه الاعمال حيث جعلتهم كالباعه الجاءلين يعرضون بضاعتهم بالشوارع ، ايضا يعرضهم للابتزاز والاعتداء من المجرمين وضعاف النفوس نظرا لوجودهم بالشارع عرضه لاى شىء ، ايضا يمثل القرار تهديد خطير للحقوق والممتلكات وطريق من طرق النصب من قبل المجرمين والمزورين والذين يمكن لهم استعمال سيارات غير تابعه للشهر العقارى وايهام الضحيه واخذ توقيعه وبصمته بكل سهوله على اى اوراق يريدنها ولايوجد اى ضامن لعدم حدوث ذلك ، ان مكاتب الشهر العقارى ذات المقرات والعناوين الثابته والمعروفه للجميع تمثل ضمانه هامه للمتعاملين وثقه فى ان من يتعاملون معهم هم اعضاء الشهر العقارى اذ لايمكن للنصابين ان يتواجدو داخل المكاتب وعلى مكاتب الموظفين مما يبعث الثقه والامان لجمهور المتعاملين ، وعلى الرغم من كل هذه العيوب والملاحظات الخطيره على هذه السيارات المتنقله وكل هذا الرفض الكامل من العاملين واستياءهم وغضبهم الشديد من العمل بها الا انه لا مجيب ولا احد يسمع لهم راى ولا ملحوظه فالى متى يتم تهميش الاعضاء والعاملين بالشهر العقارى وعدم أخذ رايهم وملاحظاتهم على قرارات مصيريه هم المسؤلون عن تطبيقها .