محمد صلاح يكتب :سننتصر بالخطاب الدبلوماسى.. وبدون خطاب!

••سننتصر بالخطاب الدبلوماسى.. وبدون خطاب!
«اطمئنوا».. سننتصر لأن مصر اليوم مختلفة، مصر اليوم تسير بخطى ثابتة، ضرباتها دائما استباقية، لا تنتظر أن تكون فى موقف رد الفعل، خطوات مدروسة، تعرف كل شىء عن الخصم، وتتحرك دائماً بخطوة قبله، لا تظنوا ان مصر فوجئت برد الفعل الإثيوبى، وإفشالها مفاوضات سد النهضة، الكل مرصود ومتوقع من وثيقة واشنطن إلى تحرك السودان الشقيق، مصر تتحرك على كافة المستويات لوضع اثيوبيا فى مواجهة العالم كله، وهذا المطلوب فى تلك المرحلة الدبلوماسية، مصر تعرف جيداً من يحرك اثيوبيا، وتعلم منذ ٨٠٠ عام مضت أطماع السيطرة على اثيوبيا ومنابع النيل، وتعلم جيدا كل أجندة تقوم اثيوبيا بالاستقواء بها، وبيان الخارجية كان واضحاً، هى قضية وجودية تهدد الأمن والسلام العالميين، سننتصر لأن لدينا الإرادة، مصر الآن أقوى، ليس لأن لديها قوات مسلحة باسلة فقط، بل لديها قيادة سياسية قوية يقف خلفها شعب صاحب حضارة ٧ آلاف سنة، سننتصر كما انتصرنا على الإرهاب، سننتصر كما انتصرنا فى حرب التنمية والبناء، وإعادة الكرامة للمصرى خارج وطنه، «إيدينا طايلة، نعم إيدينا طايلة»، ليس بفرد العضلات، ولكن بقوة يعلمها القاصى والدانى، قوة تستطيع أن تعيد أبناءنا دون استخدام القوة، كما تم فى إعادة أبنائنا من ليبيا!!

سننتصر لأننا بنينا قوتنا، وأيضاً قوة إرادتنا السياسية، واستطعنا فى خلال ٤ سنوات أن نقود أفريقيا بل والعالم العربى بحكمة قائد يبنى ويحارب على كافة الجبهات، سننتصر بخطابنا السياسى الدبلوماسى المغلف بقوة دولة أجبرت العالم أن ينحنى لها، واستطاعت فى فترة وجيزة أن تعود بقوة بعد ضرب أجندات الخراب والوقيعة داخلياً وخارجياً، اطمئنوا.. سننتصر بخطابنا السياسى والدبلوماسى، وأيضاً لدينا الإرادة ان ننتصر دون خطاب!

•• «الأموال العامة» وحكاية ضحايا شركات الأمن!
إيه الحكاية؟ سؤال أسأله للمسئولين بالدولة من أول وزارة القوى العاملة إلى إدارة الأموال العامة بوزارة الداخلية عن المواقف القانونية لبعض شركات الأمن المنتشرة إعلاناتها على القنوات الفضائية الصغيرة للنصب والاحتيال على البسطاء من الشباب بدعوى تشغيلهم؟ الحكاية رسالة وصلتنى من شاب، كشفت عن جريمة نصب مكتملة قامت بها إحدى شركات الأمن بالاسكندرية وبالتحديد شارع رقم ١٥ المتفرع من جمال عبدالناصر، والعيسوى، والتى تبث شريط إعلان على قنوات الأفلام والمسلسلات التجارية لجذب البسطاء من المحافظات للعمل بالأمن بمرتبات من ٥ إلى ٦ آلاف بخلاف السكن والوجبة، هكذا يروّجون، ويذهب الشباب بالمئات، ويتم طلب أوراق شهادات، وفيش وتشبيه، ومبلغ «٤٥٠ جنيهاً» من كل فرد، ويذهب الشاب إلى العمل بالقاهرة أو أى جهة، ليجد أن المرتب نصف المبلغ المتفق عليه، ولا وجبات، وإن كان عاجبك!! هل هذا معقول؟ ومن يوقف جرائم النصب والاحتيال هذه، وأين الرقابة على تلك الشركات وإعلاناتها؟